"الرقابة المالية": استمرار ارتفاع سوق التأمين رغم الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق التأمين المصري، استمر رغم حالة الاضطراب السياسي التي شهدتها البلاد خلال الفترة الراهنة، وما تبعه من انخفاض معدلات التشغيل والاستثمار، المنعكسة علي حجم الناتج القومي الإجمالي.
وأوضح أن سوق التأمين، ساعد علي توفير الحماية ضد الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات العامة والخاصة، محققاً معدلات نمو مرتفعة بالإضافة لزيادة حجم الأصول وحقوق المساهمين وحملة الأسهم والوثائق، بالمقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف رئيس الهيئة أن الكتاب الإحصائي لبيانات سوق التأمين الصادر خلال العام المالي 2012/2013 الماضي، أوضح أن حجم شركات التأمين علي الحياة بلغت 12 شركة، بخلاف 18 شركة وجمعية تأمين تعاوني للتأمين علي الممتلكات والمسئوليات، مؤكداً أن تلك الكيانات ملتزمة بالمعايير الدولية والقانونية، بجانب تخصصها في تقديم أنشطة التأمين المختلفة، نظراً لاختلاف المخاطر بحسب كل نشاط.
وقال إن التقرير أكد ارتفاع إجمالي الأقساط خلال العام الجاري بنحو 12.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.69مليار جنيه عن العام السابق له، بحجم تعويضات قدره 6.9 مليار جنيه تم سدادها خلال العام الحالي، مقابل 7.7 مليار جنيه عن العام الماضي بمعدل خفض نسبته 10.6%.
وقد ارتفع معدل الاستثمارات خلال العام الجاري بنجو 42.34 مليار جنيه، مقابل 38.7 مليار جنيه عن العام الماضي، بمعدل نمو حجمه 3.64 مليار جنيه،ب نسبة 9.4%، بصافي دخل قدره 3.83 مليار جنيه، مقابل 3.35 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 14.3%.4.
وذكر التقرير، أن حجم اشتراكات صناديق التأمين الخاصة خلال العام الحالي بلغت 4.621 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه، خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع قدره 10.9%، أما المزايا التأمينية المسددة لأعضاء تلك الصناديق، فبلغت 4.7 مليار جنيه، مقارنة ب3.7 مليار جنيه في العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.
وأوضح التقرير، أن هناك ما يقرب من 4 صناديق حكومية، تغطي مخاطر محددة منها( ضمانات أرباب العهد، مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها،ضمان أخطار الخدمات لبريدية ، تغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع).