الرقابة المالية: 3.8 مليار جنيه صافي دخل استثمارات قطاع التأمين خلال 2012- 2013

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إرتفاع صافي إرتفاع صافى الدخل من الاستثمارات بقطاع التأمين ليسجل 3.828 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق 2012 – 2013، مقابل 3.35 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة مُحققاً معدل نمو يصل إلى 14.3%.
وأضاف الهيئة أن إجمالى استثمارات شركات التأمين إرتفعت إلى 42.339 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق 2012 – 2013، مقابل 38.684 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، بنسبة نمو قدرها 9.4%.
وأوضحت الهيئة خلال الكتاب الإحصائى السنوي لها، أن إجمالي حقوق حملة الوثائق بالقطاع بلغ 34.187 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 30.444 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2011 – 2012، ليُحقق معدل نمو 12.3%.
وأضافت الهيئة أن إجمالي حقوق المساهمين حقق إنخفاضاً قدره 3% خلال العام المالي السابق 2012 – 2013 ليُسجل 7.86 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 7.884 مليار جنيه خلال الفترة المٌقابلة.
وأكدت الهيئة إرتفاع إجمالي الأقساط المٌحققة بشركات التأمين خلال العام المالي السابق بمعدل نمو 16%، لتُسجل 12.791 مليار جنيه أقساط بنهاية يونيو الماضي مقابل 11.022 مليار جنيه خلال الفترة المٌقابلة.
وأشارت نتائج قطاع التأمين للعام المالي السابق إلى استحواذ شركات تأمينات قطاع الأعمال العام نسبة 48.6% من إجمالي أقساط السوق المٌحققة بنهاية يونيو الماضي، بينما حققت شركات تأمين القطاع الخاص نحو 51.4% من قيمة تلك الأقساط.
بينما بلغ إجمالي التعويضات المسددة بالشركات خلال العام المالي السابق حوالي 6.96 مليار جنيه مقابل 7.789 مليار جنيه بنسبة إنخفاض قدرها 10.6 %، حيث بلغ نصيب شركات تأمين قطاع الأعمال العام حوالي 53.9% من تلك التعويضات، مقابل 46.1% لشركات تأمين القطاع الخاص.
وحول نشاط صناديق التأمين الخاصة، أشارت الهيئة في كتابها الإحصائي إلى إرتفاع اجمالى الإشتراكات بها خلال العام المالي السابق إلى 4.621 مليار جنيه مقارنة ب 4.167 مليار جنيه فى العام المالي السابق له بمعدل نمو 10.9 %.
وأضافت الهيئة أن إجمالى المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة إرتفعت بمعدل 14.3% خلال العام المالي السابق، لتُسجل 4.199 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.675 مليار جنيه خلال الفترة المٌقابلة.
وأوضح الكتاب الإحصائي للهيئة إرتفاع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال العام المالي السابق إلى 35.274 مليار جنيه مقارنة ب32.341 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012، بمعدل نمو 9.1%.
بينما سجل صافي الدخل من استثمارات تلك الصناديق إرتفاعاً قدره 16% حيث بلغ 3.403 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق 2012 – 2013، مقابل 2.933 مليار جنيه صافي استثمارات خلال العام المالي 2011 – 2012.
وأوضحت الهيئة إرتفع المال الاحتياطى لصناديق التأمين الخاصة خلال العام المالي السابق 2012 – 2013 إلى 36.097 مليار جنيه مقابل 32.411 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة بمعدل نمو يصل إلى 11.4%.
وعلى مستوى شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين فقد أظهرت مؤشرات القطاع بالكتاب الإحصائي للهيئة إرتفع إجمالى أصول تلك الشركات في ديسمبر 2012 الى 87 مليون جنيه مقارنة ب 64 مليون جنيه خلال 2011 السابق بنسبة إرتفاع قدرها 36%.
وأوضحت المؤشرات استحواذ شركات الوساطة ذات رأس المال المصري على نسبة 68 % من إجمالى الأصول خلال 2012 ، وشركات الوساطة ذات رأس المال الأجنبي على نسبة 20 % ، وشركات الوساطة ذات رأس المال المشترك (المصري – الأجنبي) على نسبة 12%.
كما إرتفع إجمالي حقوق المساهمين لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين خلال 2012 إلى 43 مليون جنيه مقارنة ب 27 مليون جنيه بنسبة إرتفاع قدرها 59%، كما إرتفع صافي الأرباح خلال 2012 إلى 14مليون جنيه مقارنة ب 8 مليون جنيه خلال العام السابق له بمعدل نمو 75%.
ومن جانبه أوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أنه بالرغم من حالة عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة، وما شهدته من انخفاض في معدلات التشغيل والاستثمار وفى معدلات النمو فى الناتج القومى الإجمالي، إلا أن قطاع التأمين استمر في توفير الحماية من الأخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، كما استمر في المساهمة فى الناتج القومي مٌحققاً معدلات نمو جيدة بالإضافة الى إرتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
وأكد أنه قد بلغ عدد شركات تأمينات الحياة 12 شركة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة، والتزاما بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم أحد أنشطة التأمين فقط نتيجة لإختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منها.
وأوضح وجود 4 صناديق حكومية تغطى مخطر محددة هى: ضمانات أرباب العهد و مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها و ضمان أخطار الخدمات لبريدية و تغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.