شركات التأمين تحقق 11.02 مليار جنيه حجم اقساط خلال 2011 - 2012

حققت شركات التأمين إجمالي الأقساط خلال العام الماضي 2011 – 2012 حوالي 11.022 مليار جنيه مقابل 10.135 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، بنسبة إرتفاع قدرها 8.7%، وذلك وفقاً لمؤشرات الكتاب الإحصائي للهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضحت الهيئة في كتابها الإحصائي للعام المالي 2011 – 2012، ان شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام حققت نسبة 48.4% من إجمالي أقساط السوق بينما حققت شركات القطاع الخاص نسبة 51.6%.
وأعلنت الهيئة أن إجمالي التعويضات المسددة لهذا العام إرتفعت لتصل إلى 7.789 مليار جنيه مقابل 5.866 مليار جنيه خلال 2010 – 2011، بنسبة إرتفاع قدرها 32.8%، وبلغت نسبة شركات قطاع الاعمال العام من إجمالي تعويضات السوق حوالي 60.3%، مقابل 39.7% لشركات القطاع الخاص.
كما إرتفع إجمالي الاستثمارات لعام 2011 – 2012 إلى 38.684 مليار جنيه، مقابل 35.348 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له محققة معدل نمو قدره 9.4%، وإرتفع صافي الدخل من الاستثمارات هذا العام إلى 3.35 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.742 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع 22.1%، بما يشير إلى وجود زيادة ليس فقط بمبالغ الاستثمارات، بل أيضاً في العائد المحقق منها.
كما ارتفعت إجمالي حقوق حملة الوثائق هذا العام إلى 30.444 مليار جنيه مقابل 27.894 مليار جنيه بنسبة إرتفاع 9.1%، وإرتفع إجمالي حقوق المساهمين هذا العام إلى 7.884 مليار جنيه مقابل 6.831 مليار جنيه خلال 2010 – 2011، محققة معدل نمو 15.4%.
كما أوضحت المؤشرات أن إرجمالي الاشتراكات بصناديق التأمين الخاصة إرتفعت إلى 4.167 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، مقابل 3.847 مليار جنيه خلال 2010 – 2011، بنسبة إرتفاع قدرها 8.3%.
كما ارتفع إجمالي المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة لهذا العام إلى 3.675 مليار جنيه، مقابل 3.573 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع قدرها 2.9%، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات بهذه الصناديق خلال العام المالي السابق حوالي 32.341 مليار جنيه، مقابل 29.625 مليار جنيه خلال 2010 – 2011، بنسبة إرتفاع 9.2%.
و إرتفع صافي الدخل من الإستثمارات لعام 2011 – 2012 بصناديق التأمين الخاصة إلى 2.933 مليار جنيه، مقابل 2.793 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، بنسبة إرتفاع 5%، وبلغ المال الإحتياطي لصناديق التأمين الخاصة لهذا العام حوالي 32.411 مليار جنيه مقابل 30.349 مليار جنيه خلال 2010 – 2011، بنسبة إرتفاع قدرها 6.8%.
كما أظهرت المؤشرات أن إجمالي أصول شركات الوساطة وإعادة التأمين بلغت 64 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2011، مقابل 37 مليون جنيه العام السابق له، بنسبة إرتفاع قدرها 73%، واستحوذت شركات الوساطة ذات رأس المال المصري على نسبة 61% من إجمالي الاصول خلال 2011، بينما بلغت نسبة الشركات ذات رأسمال اجنبي 22%، مقابل 17% لشركات الوساطة ذات رأسمال مشترك "مصري – أجنبي".
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لشركات الوساطة وإعادة التأمين بنهاية ديسمبر 2011 إلى 27 مليون جنيه، مقابل 16 مليون جنيه خلال العام السابق له، بنسبة إرتفاع 69%، وإرتفع صافي الأرباح بنهاية ديسمبر2011 إلى 8 مليون جنيه، مقابل 6 مليون جنيه خلال 2010، بنسبة إرتفاع 33.3%.
وأوضحت الهيئة في كتابها الإحصائي أن عدد شركات تأمينات الحياة قد بلغ حالياً 11 شركة، في حين ان شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 18 شركة، وجمعية تامين تعاوني واحدة، بمعدل نمو قدره 3.4%، مع مراعاة التزام بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية في مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص في تقديم أحد انشطة التأمين فقط، نتيجة لإختلاف المخاطر التي يواجهها كل نشاط منهما، وبما يساعد على تحقيق اقصى درجات الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.