النموذج التونسى والنموذج المصرى

من الأسئلة الحائرة التى تبحث عن إجابة، ما يتعلق باستقرار الوضع فى تونس، وارتباكه فى مصر، على الرغم من أن نجاح الثورتين فى البلدين فصل بينهما أقل من شهر، ويمكن القول إن هناك اختلافات فى البلدين أدت إلى النتائج السابقة، فى مقدمتها أن المؤسسة العسكرية فى تونس، التى ساهمت بدور كبير فى نجاح الثورة التونسية، لم تفضل أن تتولى الحكم بنفسها، وإنما تركت المهمة للمدنيين لكى يديروها كما يتراءى لهم فى الوقت الذى أصرت فيه المؤسسة العسكرية فى مصر على أن تتولى هى السلطة ورفضت تأسيس مجلس رئاسى، ورفضت أيضاً فى البداية تشكيل هيئة استشارية مدنية لها، والمؤسسة العسكرية فى مصر محترفة، وبالتالى ليس لها الخبرات السياسية الكافية، وهو الأمر الذى تسبب فى ارتباك المرحلة الانتقالية بصورة واضحة.
وثانية نقاط الاختلاف بين النموذجين تتمثل فى النخبتين التونسية والمصرية، فخلال حكم حسنى مبارك تم تدجين النخبة أو تجريفها تماماً فى مصر، وتحولت إلى نخبة هشة، ومن قاموا بالثورة ضد النظام يمثلون نخبة جديدة لم تتجذر فى الشارع المصرى، وهناك تنافس قوى بين الفريقين، أى النخبة القديمة المدجنة أو المجرفة، والجديدة التى تسعى لأن تصبح هى نخبة الشارع، وهذا الصراع فتت العمل السياسى، وأدى إلى عدم وجود إجماع على أى نقطة مفصلية يمكن أن تدفع العملية الانتقالية إلى الأمام.
على الجانب الآخر، فإن النخبة التونسية فى معظمها ظلت متماسكة، وفى الوقت نفسه ظلت بعض مؤسسات إفراز النخبة تعمل بكفاءة، ووجود البعض الآخر فى المنافى الأوروبية جعلها تعرف كيف تدار الثورات ومراحلها الانتقالية، وعلى رأس هؤلاء منصف المرزوقى، الذى أصبح رئيساً للجمهورية، وراشد الغنوشى زعيم حزب النهضة، كذلك ظلت اتحادات الشغل تعمل وتحافظ على مصالح أعضائها، مثلها مثل بعض النقابات المهنية المهمة، وكل ذلك أدى إلى وجود توافق عام على خطوات متماسكة للمرحلة الانتقالية، على عكس الوضع الذى جرى فى مصر.
فخريطة الطريق فى تونس واضحة، وهناك اتفاق عام عليها من جميع عناصر النخبة، وهم استقوها من التجارب السابقة فى الدول التى شهدت تغييرات جذرية، سواء فى شرق أوروبا، أم فى آسيا، أم فى أمريكا الجنوبية، أما فى مصر فالمؤسسة العسكرية الحاكمة، لم يكن لديها الخبرة فى عملية التحول، وليس لديها سيناريوهات متعددة لها حتى تختار الأمثل منها، وكانت فى بداية الأمر تريد إنهاء المرحلة بسرعة حتى تعود إلى مهمتها الأصلية، واستمعت لرأى الإسلاميين، الذين يريدون إنهاء الحكم العسكرى، ويدركون أنهم المؤهلون للوصول إلى السلطة فى الوقت الراهن، وكل ذلك أدى إلى الارتباك الذى نراه حالياً فى التجربة المصرية، لأنه لم يكن هناك اتفاق عام على مراحل وأولويات المرحلة الانتقالية.
ومن الاختلافات المهمة بين النموذجين التونسى والمصرى، الحالة الإسلامية، ففى تونس هناك حركة رئيسية فى العمل السياسى هى النهضة، أما باقى الحركات أو التنظيمات فهى إما ترفض العمل السياسى أو أنها هامشية بما لا يجعلها رقماً فى المعادلة الإسلامية، أما فى مصر فهناك الإخوان، وأيضاً السلفيون الذين كانوا يرفضون من قبل العمل السياسى، وتعتبر بعض فصائلهم أن الديمقراطية كفر، كذلك دخل الجهاديون العمل السياسى وأسسوا أحزاباً، الأمر الذى أدى إلى تفتت العمل السياسى الإسلامى، وأيضاً إعطاء انطباع بأن الإسلاميين يسعون إلى تأسيس دولة دينية، الأمر الذى أدى إلى توتر فى الحياة السياسية.
وفيما يتعلق بالحالة الإسلامية أيضاً، فإن إسلاميى تونس يدركون خوف المجتمع المدنى منهم، وخوف الغرب أيضاً، وهذا الأمر دفعهم لتبنى خطاب تطمينى للفريقين، يؤكد أنهم يسعون إلى دولة علمانية تعددية، ولتأكيد ذلك رشحوا سيدات غير محجبات على قوائمهم الانتخابية.
أما فى مصر فقد كان الخطاب الإسلامى يتميز بالمزايدة بين الفرق المختلفة، وهو الأمر الذى زاد من خوف التيار المدنى، بما أدى إلى حدوث ارتباك آخر.
نقلا عن المصرى اليوم
وعلى الرغم من الفارق الواضح بين النموذجين التونسى والمصرى، إلا أن حركية الشارع المصرى تؤكد أن هناك فرصة لأن تصحح الثورة ذاتها مع مرور الأيام، فمازال صراع القوى غير محسوم داخل الخريطة السياسية، كذلك فإن عدم إنجاز الجوانب الاجتماعية للثورة، جعل قطاعات عديدة من المجتمع المصرى ليست راضية عن أداء السلطة القائمة حالياً، لكن هذه القطاعات تنتظر تبلور صراع القوى لتحسم خياراتها النهائية منه، وهو ما يعنى أن النموذج المصرى مازال فى مرحلة البلورة فى الوقت الذى تبلور فيه النموذج التونسى بصورة نهائية وواضحة.
نقلا عن المصرى اليوم