الشيوخ الأمريكي يرحب برفع الحظر عن النشطاء بمصر.. والخارجية الأمريكية تؤكد قلقها بشأن المنظمات غير الحكومية

رحب أعضاء مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي جراهام وجون هوفن وريتشارد بلومنتال بقرار القضاء المصري برفع القيود التي كانت مفروضة على سفر نشطاء بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيان صحفي إن "أحداث الشهرين الماضيين قد تكون اختبرت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ولكن هذه العلاقات قد نجحت في الاختبار وأثبتت قوتها، مشيرين إلى أن هذه فرصة لإعادة تأكيد الأهمية الاستراتيجية الدائمة للشراكة بين مصر والولايات المتحدة والتزام الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونجرس بالتحول الديمقراطي في مصر ومستقبلها".
وأضافوا القول: "إننا نرحب بالقرار الذي اتخذه القضاء المصري لرفع القيود المفروضة على سفر العاملين بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية في مصر، بما في ذلك العاملين الأجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي.. إننا مسرورون ومرتاحون من تمكن هؤلاء الأفراد الآن من العودة إلى أسرهم".
وقالوا: "في نهاية المطاف، فإن مصير المنظمات غير الحكومية في مصر لا يتعلق بأمريكا، رغم الجهود التي يبذلها البعض لربطه بها، إنه موضوع يتعلق بمصر والديمقراطية المصرية وجماعات المجتمع المدني فيها وحقوقهم الأصيلة، وما إذا كانت تلك الحقوق منصوص عليها في القانون وتحميها الحكومة.. إن قيود وقمع نظام مبارك للمجتمع المدني في مصر هو الذي دفع المصريين العام الماضي للاحتجاج للحصول على حقوق الإنسان وكرامتهم.. إن الثورة المصرية ألهمت جيران مصر وألهمت أمريكا، وما زالت تلهم العالم".
في حين عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن الحملة التي تشنها مصر على المنظمات المؤيدة للديمقراطية بعد قرار محكمة مصرية السماح بمغادرة عاملين أمريكيين بمنظمات غير حكومية أمريكية كانوا يخضعون لحظر على سفرهم خارج البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند "سعدنا كثيرًا لأن المحاكم المصرية رفعت الآن حظر السفر على موظفينا العاملين في منظمات غير حكومية. قدمت الحكومة الامريكية طائرة لتسهيل رحيلهم وغادروا البلاد. وهم الآن في طريقهم إلى أرض الوطن".
لكن نولاند قالت إن الافراج عن المتهمين لم ينه قلق الولايات المتحدة بشأن تحول مصر إلى الديمقراطية والذي أثار التساؤلات بشأن مستقبل نحو 1.3 مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر سنويًا.
وقالت نولاند "مغادرة موظفينا لا يحل القضية القانونية أو القضايا الكبرى التي تتعلق بالمنظمات غير الحكومية".
وأضافت "مازلنا نشعر بقلق بالغ بشأن محاكمة المنظمات غير الحكومية في مصر والنتيجة النهائية للعملية القانونية وسنستمر في العمل مع الحكومة المصرية بشأن هذه القضايا".
يذكر أن مجموعة المتهمين تتكون من 15 شخصًا بينهم ثمانية أمريكيين وثلاثة صربيين وألمانيان ونرويجي واحد وفلسطيني واحد، وقال مسئولون أمريكيون في السابق أنه يوجد سبعة أمريكيين فقط ما زالوا في مصر.