خبير عسكري: قرار مفوضي الدولة "استشاري".. وضباط الجيش والمستشارون يحصلون على تراخيص السلاح من الداخلية

علق اللواء سيد هاشم المدعي العسكري السابق، علي قرار هيئة مفوضي الدولة بعدم أحقية وزارة الدفاع بالتدخل في تراخيص استيراد السلاح الشخصي، بأنه مجرد رأي استشاري يتم إرساله إلي محكمة القضاء الإداري للفصل فيه، مؤكداً أن استناد هذه الدعوي إلي أن وزارة الداخلية منوط بها إصدار تراخيص استيراد السلاح وفقاً للقانون والدستور "صحيح".
وأضاف هاشم في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الأمن الداخلي مسئولية مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع، لكن المباشرة اليومية للأمن هي لوزارة الداخلية فقط.
وتابع المدعي العسكري السابق، أن لواءات الجيش والمستشارين يحصلون علي تراخيص إصدار السلاح عن طريق وزارة الداخلية، مشيراً إلي أن وزارة الدفاع في هذا الأمر ترفض التصديق علي بعض التراخيص بسبب الإسراف في إجراء تراخيص السلاح للأفراد.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى قضت، الثلاثاء، بعدم أحقية وزارة الدفاع في الموافقة على منح تراخيص استيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه.
وقالت الهيئة إن القوانين أعطت هذا الاختصاص لوزارة الداخلية بموجب قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وأشارت الهيئة إلى أن القوانين خلت من أي نص يعطي وزارة الدفاع، ممثلة في "الأمانة العامة للدفاع"، اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي.