خبير عسكري: استيراد السلاح مسئولية "الدفاع" وحدها.. و"الداخلية" تصدر التراخيص الشخصية فقط

قال اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا إن المصدر الوحيد الذي يحق له إدخال السلاح إلي الدولة هو وزارة الدفاع، حتي أسلحة وزارة الداخلية لابد من التصديق علي استيرادها من وزارة الدفاع، حتي يكون هناك تنسيق للحفاظ علي الأمن وإحكام كم السلاح المتدفق علي الدولة.
وأضاف عز الدين في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها إصدار تراخيص الأسلحة الشخصية، ثم إرسال الطلب إلي وزارة الدفاع للتصديق علي عملية الاستيراد، مؤكداً علي أنه يحق للدفاع رفض الطلب المقدم، وفي الوقت ذاته يحق لمقدم الطلب الإطلاع علي سبب الرفض.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى قد قضت، الثلاثاء، بعدم أحقية وزارة الدفاع في الموافقة على منح تراخيص استيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه.
وقالت الهيئة إن القوانين أعطت هذا الاختصاص لوزارة الداخلية بموجب قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وأشارت الهيئة إلى أن القوانين خلت من أي نص يعطي وزارة الدفاع، ممثلة في "الأمانة العامة للدفاع"، اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم الشخصي.