جدل عمالي بسبب مشروع قانون "الحرية والعدالة" للنقابات العمالية.. وإجماع بضرورة توافقه مع روح الحرية والثورة

شهد مشروع قانون حزب الحرية والعدالة للنقابات العمالية موجة من الجدل بين القيادات العمالية حيث اعتبره البعض قانون مطاطي لا يصلح وفقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ولا يتماشي مع روح ثورة الحرية المصرية خاصة في ظل وجود قانون للحريات النقابية، تمت مناقشته من قبل جميع القوى العمالية ومنهم أعضاء لجماعة الاخوان المسلمين، وطالبت القيادات العمالية بضرورة التوافق بين جميع مشاريع القوانين الخاصة بالتنظيم النقابي لسرعة إصدار قانون يتفق عليه الجميع ويتلافي الأخطاء الموجودة بقانون النقابات الحالي في حين أكد اتحاد العمال أن إقراره سوف ينقذ مصر من خطر فوضى عمالية على مستوى مواقع العمل.
أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن مشروع القانون يعبر عن مدى ارتباك الاخوان المسلمين فيما يخص العمل النقابي، موضحًا أن بعض مواد المشروع مأخوذة من قانون الحريات النقابية وبعضها من القانون الحالي مشيرًا إلى أن الارتباك يتضح من خلال إطلاق حرية تكوين وتعددية النقابات العامة والاتحادات العمالية في ظل رفضها في مناطق العمل مشيرًا إلى أن الحرية النقابية لا تتجزأ.
وكشف عباس عن أن المادة 29 بالقانون والخاصة بفرض الوحدة النقابية داخل مواقع العمل وعدم تعددها مأخوذة من قانون النقابات العمالية الحالي، وهى المادة التي وضعت مصر بسببها على قائمة الدول المخالفة للحريات النقابية حيث إن الحرية اختيارية ولا يمكن فرضها بقانون.
وفند عباس، أخطاء مشروع القانون والذي سمح لوزارة القوى العاملة بالتدخل في شأن التنظيم النقابي في الوقت الذي تفرض علينا الحرية النقابية استقلالية التنظيمات النقابية كذلك حدد القانون لإقامة النقابات إيداع أوراقها بالجهة الإدارية وكان يفضل أن وجود لجنة قضائية تشكل خصيصًا لإنشاء النقابات كما هو الحال مع الأحزاب.
وأشار عباس إلى وجود بعض الجمل المطاطية بالقانون، التي يمكن تفسيرها بأكثر من معني مثل "بما لا يخالف النظام العام" في حالات النزاع مع أصحاب العمل وهى الجمل التي كانت يستخدمها النظام السابق لرفض الحرية النقابية.
فيما أكد الكابتن طيار مالك بيومي، رئيس نقابة الطيارين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، على ضرورة التوافق بين قانون النقابات العمالية وقانون الحريات النقابية لضمان سرعة إصدارها.
وأضاف أن أي قانون سيمرر خلال مجلس الشعب، يجب أن يراعي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر خاصة الاتفاقية 87 والتي تطالب بإطلاق الحريات النقابية في ظل الحديث عن عودة مصر على قائمة الملاحظات للدول المنتهكة للحريات النقابية.
وأشار إلى ضرورة توحيد الأهداف والجهود داخل البرلمان من أجل سرعة إصدار قانون جديد للعمال يكون بديلاً للقانون الحالي الذي أثبت عدم دستوريته.
وأوضح بيومي، أن إعداد الحرية والعدالة للقانون لا يعني تمريره في المجلس بسهولة بسبب الأغلبية المسيطرة لهم داخل البرلمان متوقعًا أن يشهد هذا القانون أو قانون الحريات النقابية مناقشات حامية خاصة في ظل وجود النائب كمال أبو عيطة أكثر المناديين بالحرية النقابية.
ونفى رشيد خديم، مدير مشروع الحوار الاجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية في مصر، تقديم حزب الحرية والعدالة لمشروع قانون النقابات العمالية للمنظمة للإطلاع عليه قبل تقديمه للبرلمان المصري.
وأكد أن المنظمة لا تعترف إلا بقانون الحريات النقابية، الذي أعده الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق واي قانون للنقابات العمالية في مصر تخالف مواده مواد الحريات لن تقبل به المنظمة وسيؤدي لوضع مصر مرة أخرى علي قائمة الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.
فيما أكد محمد وهب الله، نائب رئيس اتحاد العمال لشئون شباب العمال ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة على ضرورة عرض مشروع القانون في البداية على مجلس الشعب وعلى البرلمان اختيار أنسب القوانين لإقرارها. ودعا الاخوان لتجنب الخطأ الجسيم الذي وقع فيه أصحاب مشروع قانون الحريات النقابية بإطلاق الحريات النقابية داخل المصانع والمنشآت وهى الخطوة التي كانت ستسبب الفوضى بين العمال، موضحًا أن الحرية النقابية مطبقة بالفعل على مستوى النقابات العامة والاتحادات العمالية.