أعلن رشيد خديم مدير مشروع الحوار الاجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية في مصر والذي تمت إعادة تدشينه مرة أخرى بعد توقف عدة شهور أن الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة مرتبط ارتباطا وثيقا بالحريات النقابية وان المنظمة تسعى لتنفيذ برنامج متكامل هدفه نشر الوعي بين العمال وأصحاب العمال بالحقوق والواجبات . وطالب "خديم" بتفعيل الحوار للحد من النزاعات العمالية وأن يكون هناك دور فاعل للمنظمات النقابية العمالية داخل مواقع العمل. واشار الى ان هناك أصواتًا في مصر تنادي بالوحدة النقابية، مؤكدًا ضرورة تفهم جميع أطراف العملية الانتاجية في مصر بأهمية وجود حرية وتعددية نقابية مع إقرار مواد في التشريع المنظم لذلك للنص على الوحده بشكل طوعي من خلال انتخابات داخلية حره للعمال . ونفي "خديم" تقدم حزب الحرية والعدالة لمشروع قانون النقابات العمالية للمنظمة للاطلاع عليه قبل تقديمه للبرلمان المصري. واكد أن المنظمة لا تعترف إلا بقانون الحريات النقابية الذي أعده الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق واي قانون للنقابات العمالية في مصر تخالف مواده مواد الحريات لن تقبل به المنظمة وسيؤدي لوضع مصر مرة أخري علي قائمة الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.