عباس: قانون الإخوان للنقابات العمالية "مطاطي"

أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن مشروع قانون النقابات العمالية الذي أعده الإخوان المسلمون يعبر عن مدي ارتباكهم فيما يخص العمل النقابي موضحاً أن بعض مواد المشروع مأخوذة من قانون الحريات النقابية وبعضها من القانون الحالي والبعض الآخر من قانون كانت دار الخدمات النقابية قد أعدته في 2008.
وأشار "عباس" إلى أن الارتباك يوضح من خلال إطلاق حرية تكوين وتعددية النقابات العامة والاتحادات العمالية في ظل رفضها في مناطق العمل مشيراً أن الحرية النقابية لا تتجزأ.
وكشف عباس أن المادة 29 بالقانون والخاصة بفرض الوحدة النقابية داخل مواقع العمل وعدم تعددها مأخوذة من قانون النقابات العمالية الحالي وهي المادة التي وضعت مصر بسببها علي قائمة الدول المخالفة للحريات النقابية حيث إن الحرية اختيارية ولا يمكن فرضها بقانون .
وفند عباس أخطاء مشروع القانون في السماح لوزارة القوي العاملة وهي الجهة الإدارية بالتدخل في شأن التنظيم النقابي في الوقت الذي تفرض علينا الحرية النقابية استقلالية التنظيمات النقابية كذلك حدد القانون لإقامة النقابات إيداع أوراقها بالجهة الإدارية وكان يفضل أن وجود لجنة قضائية تشكل خصيصاً لإنشاء النقابات كما هو الحال مع الأحزاب.
وأشار "عباس" إلي وجود بعض الجمل المطاطية بالقانون التي يمكن تفسيرها بأكثر من معني مثل "بما لا يخالف النظام العام" في حالات النزاع مع أصحاب العمل وهي الجمل التي كانت يستخدمها النظام السابق لرفض الحرية النقابية.
وأكد "عباس" أن إقرار القانون يعني فوضي علي الساحة العمالية نظراً لوجود نحو 600 نقابة تحتاج إلي توفيق أوضاعها، مطالباً بضرورة التوافق بين قانون الإخوان وقانون الحريات النقابية.