رئيس هيئة الاستثمار:إقرار الدستور ساهم في تحسن المناخ الاستثماري.والقانون منح سلطات إضافية لمجلس إدارة المنطقة الإعلامية

رئيس هيئة الاستثمار:
واجهنا تحديات كبرى.. والمؤشرات الاقتصادية بدأت في التحسن
القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية ...نستهدف 291مليار جينه استثمارات فى العام الحالى
مراجعة شاملة لمشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين
أكد الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن خلال الثلاث السنوات الماضية واجهنا تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة ، ولكن وضع خارطة الطريق وإقرار الدستور ساهم في تحسن المناخ الاستثماري، وخلال ايام سيتم انتخاب رئيس الجمهورية مما يساهم بشكل كبير فى عودة الاستثمارات للبلاد، وهذا ما وجدناه خلال لقاءاتنا بعدد من المستثمرين المحليين والأجانب خلال الفترة الماضية.
واشار فهمي إلى مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادى الوضع الاقتصادى اذ بلغ الناتج المحلى الاجمالي العام المالى الماضى 1.2تريليون ومن المتوقع أن يصل الى 3.5تريليون بنهاية العام الحالى ، ووصل حجم الاستثمارات المباشر فى النصف الثانى من العام المالى الحالى 2.8مليار دولار وهذا مؤشرات حقيقة تدل على التحسن الاقتصادى عن طريق الزيادات فى تأسيس الشركات ، والتوسعات فى الاستثمارات القائمة.
واضاف فهمى ، أن العام المالى الماضى وصل عدد تأسيس شركات الى 8512 وهو اكبر رقم منذ 9سنوات وان كان حجم راس المال ليس كما كان من قبل فى السنوات الماضية وبذلك بسبب التسهيلات التى وضعتها الهيئة لتأسيس الشركات وتخفيض الحد الأدنى للرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وقال الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن القطاع الخاص شريك رئيسى فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومى.
وأضاف فهمى ، أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو 3.5 ٪خلال العام المالى الحالى ، ضخ استثمارات 291مليار جينه يساهم القطاع الخاص بنحو 60٪وذلك ضمت خطة تحفيز النشاط الاقتصادى.
وأشار إلى أن الفترة خلال يوليو حتى مارس من العام المالى 2014/2013شهدت تأسيس 5993 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 12مليار دولار فى حين أن عدد الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال نفس الفترة وصلت 1006برؤوس أموال 3،4 مليار دولار.
وأوضح فهمى ، أن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الى 17،5مليار دولار تقربيا بنهاية ابريل الماضى يعد مؤشرا جيدا لاستقرار التصنيف الائتمانى لمصر وهذا ما أكدته مؤسسة ستاندرد أند بوز العالمية برفع التصنيف لأول مرة منذ ثورة يناير بعد تخفيضات متتالية من -Bالى +Cc بالاضافة الى قيام مؤسسة فيتش أيضاً بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبى الى مستقر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، أنه على الرغم من تلك المؤشرات الجيدة لتحسن الوضع الاقتصادى المصرى بعد 3سنوات ،الا أن هناك سلبيات لايمكن أغفلها ولابد العمل على مواجهتها وأهمها ارتفع معدل التضخم ليسجل 9،8٪خلال شهر مارس عام 2014وبلغ حجم الدين الخارجى 92،7مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الحالى ،ووصل عجز الموازنة 13،8٪من الناتج المحلى الاجمالي وارتفاع معدلات البطالة الى 13،2٪، وتجاوزت معدلات الفقر 50٪ فى صعيد مصر ونحو 26،3٪فى ارجاء مصر.
وأكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هناك العديد من الاجراءات والاصلاحية التى اتخذتها الحكومة لتهيئة المناخ الاستثمارى.
وقال إننا نقوم بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تنتهى باعداد مسودة جديدة للقانون ينتظر الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما وهذه التعديلات ستساهم فى ايجاد حل فورى للشمروعات المتعثرة وتعزيز تقة المستثمرين .
وأشار فهمى ،إلى أن التعديلات التشريعية تشمل تقيد حقوق الطعن على عقود الذى من شانه تعزيز قدرة الدولة على انفاذ العقود مماساهم فى انهاء الخلافات بين الدولة والمستثمر وسيشمل ذلك المشروعات التى تنظر فيها المحاكم ، بالاضافة الى مجلس الوزراء اقرار اقانون يخول للجهة صاحبة الولاية على الاراضى الحق فى تقدير اثمان ما تطرحه من اراضى سواء كان التصرف بالبيع او التأجير او التخصيص او بنظام حق الانتفاع وذلك من خلال لجان مكونة من عناصر فنية وقانونية مما يعنى سهولة توفير اراضى للمستثمرين .
وقال فهمى إن الاصلاحات التشريعية اتاحت التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات على ان يرد المستثمر حميع الاموال والاراضى او ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذ استحال ردها عينيا ، وفى حالة صدور حكم غيابى بالادانة يجوز اتخاذ اجراءات اعادة الدعوى بناء على طلب من المستثمر.
واضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، أن القانون منح سلطات اضافية لمجلس ادارة المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك تخفيض الرسوم المقررة على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع فى المناطق الحرة ، كذلك حدد القانون اختصاص مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية بتحصيل مقابل ابلخدمات اللمستحقة وكذلك التراخيص اللازمة بما يعطى للمجلس الاشراف على اعمال المناطق الاستثمارية بما يضمن تبسيط الاجراءات .