أكد الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن خلال الثلاث السنوات الماضية واجهنا تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة ، ولكن وضع خارطة الطريق وإقرار الدستور ساهم في تحسن المناخ الاستثماري، وخلال ايام سيتم انتخاب رئيس الجمهورية مما يساهم بشكل كبير فى عودة الاستثمارات للبلاد، وهذا ما وجدناه خلال لقاءاتنا بعدد من المستثمرين المحليين والأجانب خلال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم، الأحد، مع الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من نواب رئيس الهيئة. واشار فهمي إلى مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادى الوضع الاقتصادى اذ بلغ الناتج المحلى الاجمالي العام المالى الماضى 1.2تريليون ومن المتوقع أن يصل الى 3.5تريليون بنهاية العام الحالى ، ووصل حجم الاستثمارات المباشر فى النصف الثانى من العام المالى الحالى 2.8مليار دولار وهذا مؤشرات حقيقة تدل على التحسن الاقتصادى عن طريق الزيادات فى تأسيس الشركات ، والتوسعات فى الاستثمارات القائمة. واضاف فهمى ، أن العام المالى الماضى وصل عدد تأسيس شركات الى 8512 وهو اكبر رقم منذ 9سنوات وان كان حجم راس المال ليس كما كان من قبل فى السنوات الماضية وبذلك بسبب التسهيلات التى وضعتها الهيئة لتأسيس الشركات وتخفيض الحد الأدنى للرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة.