"رئيس العامة للاستثمار ":القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية ...نستهدف 291مليار جينه استثمارات فى العام الحالى

قال الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن القطاع الخاص شريكا رئيسى فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومى.
وأضاف فهمى خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع الدكتور حسن فهمى ،رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من نواب الهيئة أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو 3.5 ٪خلال العام المالى الحالى ، ضخ استثمارات 291مليار جينه يساهم القطاع الخاص بنحو 60٪وذلك ضمت خطة تحفيز النشاط الاقتصادى.
واشار إلى أن الفترة خلال يوليو حتى مارس من العام المالى 2014/2013شهدت تأسيس 5993 شركة برؤؤس أموال مصدرة بلغت 12مليار دولار فى حين أن عدد الشركات التى قامت بزيادة رؤؤساء أموالها خلال نفس الفترة وصلت 1006برؤؤس أموال 3،4 مليار دولار.
وأوضح فهمى ، أن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الى 17،5مليار دولار تقربيا بنهاية ابريل الماضى يعد مؤشرا جيدا لاستقرار التصنيف الائتمانى لمصر وهذا ما أكدته مؤسسة ستاندرد أند بوز العالمية برفع التصنيف لأول مرة منذ ثورة يناير بعد تخفيضات متتالية من -Bالى +Cc بالاضافة الى قيام مؤسسة فيتش أيضاً بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبى الى مستقر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، أنه على الرغم من تلك المؤشرات الجيدة لتحسن الوضع الاقتصادى المصرى بعد 3سنوات ،الا أن هناك سلبيات لايمكن أغفلها ولابد العمل على مواجهتها وأهمها ارتفع معدل التضخم ليسجل 9،8٪خلال شهر مارس عام 2014وبلغ حجم الدين الخارجى 92،7مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى الحالى ،ووصل عجز الموازنة 13،8٪من الناتج المحلى الاجمالي وارتفاع معدلات البطالة الى 13،2٪، وتجاوزت معدلات الفقر 50٪ فى صعيد مصر ونحو 26،3٪فى ارجاء مصر.