أكد دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، أن النيابة العامة تعمدت إخفاء معلومة تهريب المساجين الأجانب من السجون فى أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن النيابة غطت على هذا الملف ولم تحقق فيه، وأضافت تهمة جديدة للمتهمين من الأول وحتى الخامس بالاشتراك والمساعدة على ارتكاب الجريمة. وشدد الدفاع على أنها مؤامرة من النيابة لإيقاع المتهمين فى تلك المصيدة لتتم محاكمتهم بالمسئولية والتضامن ليصدر الحكم فى مواجهتهم جميعا. واستشهد الدفاع بأقوال اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق، ووصفه ب"البطل" الذى يوزن حديثه بميزان الذهب، وأنه قال فى شهادته إن قوات الأمن فشلت فى دخول الميدان يوم 28 يناير، مؤكدا أن الاعتداء حدث يوم 28 يناير من قبل من وصفهم ب"خونة مصر"، الذين اعتدوا على الأقسام والسجون. وأضاف أن المتهم حسن عبد الرحمن قدم تقريرا للنيابة العامة في 26 فبراير 2011 من ثلاثة أجزاء عن سيناريوهات الأحداث، يتكون من 62 ورقة لخصته النيابة في 7 ورقات، مشيرا إلى أن الجزء الخاص باقتحام السجون من قبل حركة حماس وحزب الله ومن دمر خطوط الغاز وغيرهم تم حذفهم من التقرير، ولم تستدع مرتكبى تلك الجرائم وتحقق معهم. وتحدث بصوت عال قائلا: "جاء اليوم الذي لابد أن يعلم الشعب المصرى عن تلفيق القضايا للمتهمين".