في اولي جلسات مرافعة دفاع رئيس أمن الدولة الاسبق: السيسي افشل مخطط الاخوان للسيطرة علي الدولة

حسن عبد الرحمن: " بطل " منع الاستيلاء علي مستندات الامن القومي

و الشعب و الشرطه كانوا أيد واحدة في 25 يناير و الخونه احرقوا الاقسام و اقتحموا السجون في 28


بدأت اليوم الاثنين محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .. اولي جلسات سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز أمن الدولة


عقدت الجلسه برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

تم ايداع المتهمين داخل قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة الا خمس دقائق صباحاً وظهر علي وجه مبارك الابتسامة وظل يحي انصاره ومحبيه من داخل قفص الاتهام ويلوح لهم بيديه ملقياً عليهم التحية

وجلس مبارك وسط نجليه وقامت المحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بأثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة لتبدء المحكمه بعدها في سماع دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز أمن الدولة

و الذي دفع بأنتفاء علاقة المتهم الثامن بشخصه او القطاع بأفعال القتل والشروع فيه وفقاً للأختصاص الوظيفي للمتهم لعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم وبين الاخرين بشان التحريض او المساعدة او اعداد خطة تأمين لفض المظاهرات وايضا لثبوت عدم اشتراكه بخطة تامين وفض هذة المظاهرات ولعدم تابعية جميع الضباط برئاسة المتهم الثامن بالضباط الذين قاموا بفض التظاهرات ولعدم توافق جريمتي الاشتراك بالتحريض والمساعدة وخلو الاوراق من ثمة اي دليل قاطع او جازم بقيام اي من رجال امن الدولة بارتكاب الجرائم الموصوفة بامر الاحالة

وقال الدفاع ان حجية ودلالة الاوراق الصادرة من النيابة العامة بان لاوجه لاقامة الدعوي الجنائية الصادرة من مرؤسية المتهم مما سؤل في التحقيقات اتفاق امن الدولة والذي بني علي اسباب الفعل عينه

و اكد ان قصور التحقيقات في شأن هذة التهمة الاولي وعن كل من ادعي بوفاته او اصابته خلال تلك الفترة في الميادين سواء الواردة في امر الاحالة او في تلك الكشوف المقدمة من النيابة العامة فان الدفاع ينازع في توقيت تلك الاصابات وفي مكان حدوثها ويطالب بتحقيق وقت الوفاة وسببها ومكانها عن طريق المختصين الفنيين واستدعاء الضباط الواردة اسماءهم باصل امر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011 وامر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية امن القاهرة والمقدمين اصولهم بالتحقيقات من اللواء يحي زكريا العراقي مدير ادارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية امن القاهرة

وأستشهد الدفاع بأقوال اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ووصفه بالبطل الذي يوزن حديثه بميزان الذهب، وأنه أكد في شهادته أن قوات الأمن فشلت في دخول الميدان يوم 28 يناير، وأن الهيمنة والسيطرة تلاشت.



وأشار إلى أن ميدان التحرير يتوسط السفارات والقنصليات ومجلسى الشعب والشورى ومجمع التحرير والبنوك وغيرها من المنشآت المهمة التي لديها أمنها الخاص وأن أي اعتداء عليها يعد اعتداءً على الأمن القومى.



وأوضح أن القضاء المصرى لا يحكم بالهوى ولكن بالأوراق التي خلت من أداة جريمة وجرائم قتل ليس بها تقارير طبية، كما قدمت القضية متهمين وخلت قائمة أدلة الثبوت من أي دليل ضدهم.

و قال أن النيابة العامة وصفت القضية بأنها استثنائية، مشيرا إلى أن عدد أوراقها وصل إلى 120 ألف ورقة في ظل قصور التحقيقات والأدلة التي تقدم بها المتهمون إلى المحاكمة.



وأضاف أن أمر الإحالة في قضية القرن جاء قاصرا ومبهما ومجهلا، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيان محدد عن أعداد المصابين ولم تجر معاينة لمسرح الاحداث ولم تامر النيابة بتشريح جثث المتوفين، وأضافت تحقيقات بعد احالة القضية للجنايات بالمخالفة للقانون.

وأكد الدفاع أنه من حسن انه من حظ الرئيس الأسبق حسني مبارك أن محاكمته تمت في الدنيا و لم يمت حتى يثبت براءته فيها فلو توفي لكان لقب بكل سئ و لم يبرء ابدا ، مضيفا أن النيابة العامة لم توجه لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي تهمة الاتفاق مع مبارك على قتل المتظاهرين.

وأشار إلى أن الاتهام الموجه للمتهم حسن عبد الرحمن هو عدم أداء دوره في جمع المعلومات بشأن التظاهرات والأحداث التي كانت ستحدث على عكس الحقيقة.

و قال الدفاع انه في خضم كل ذلك أن حسن عبدالرحمن لم يغادر مكتبه وظل صامدا في مكانه ولم يهرب.و ظل جهاز أمن الدولة يعمل بدليل شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والذي أكد أنه ظل المتهم بمنصبه حتى أصبح وزيرا وأكد أنه اضطر إلى إصدار أمر بطولى ل40 ضابطا بفرم المستندات المهمة بالدولة حتى لا يتم استغلالها ضد مصر ومن ثم أخونة الدولة.

وأن المتهم حسن عبدالرحمن قدم تقريرًا للنيابة العامة في 26 فبراير 2011 من ثلاثة أجزاء عن سيناريوهات الأحداث عبارة عن 62 ورقة لخصته النيابة في 7 ورقات، مشيرًا إلى أن الجزء الخاص باقتحام السجون من قبل حركة حماس وحزب الله ومن دمر خطوط الغاز وغيرهم تم حذفهم من التقرير ولم تستدع مرتكبى تلك الجرائم وتحقق معهم، وتحدث بصوت عال قائلا:" جاء اليوم الذي لابد أن يعلم الشعب المصرى تلفيق القضايا للمتهمين" .

و قال ان " ان شباب مصر الطاهر لم يعتدي علي الشرطه في 25 يناير في عيد الشرطه فكانت الشرطه و الشعب يد واحدة و لكن الأعتداء حدث يوم 28 يناير من قبل خونه مصر الذين اعتدوا علي الاقسام و السجون

و أكد ان هناك جهات معلوماتيه كثيرة في مصر تهتم بامن الدوله و الشئون الداخليه و ان هنالك قرارات وزاريه بها .

و اشار ان البطل عبد الفتاح السيسي هو من افشل مخططاتهم في السيطرة علي الدوله و كان علي علم بها و بمجرد ان تولي وزارة الدفاع اصدر قرارا في2012 في الوقائع المصريه بناء علي قرار اصدرة مبارك في 2010 بان لا يوجد اي اراضي ايجار او انتفاع او اي شئ في المناطق المتاخمه للحدود لغير المصريين و في سيناء يكونون لمصريين و من ابوين مصريين

و أضاف الدفاع أن النيابه العامه قدمت في 2 يناير 2012 بعد الأحاله كشف بالأسماء فقط للمتوفين و المصابين بدون اي تفاصيل اخري او مكان الوفاة او الاصابه وكان هنالك فرق بين ما قدم بداية و ما قدم بعد ذلك خلال المرافعه .

ووقت الاحاله قالت النيابه ان في القاهرة 57 متوفي و الاسكندريه 164 و محافظات اخري بهم 2 او 4 او اعداد قليلية ، و اضافت بعد الاحاله كشف اخر اضافت فيه 79 و اصبح المجموع 225 متوفي

و قالت النيابه انه في 25 و 26 و 27 لم توجد واقعه واف واحدة الا 3 في السويس ، و كان هنالك قرابه 25 مصاب و لم يتوفي أحد امام وزارة الداخليه و قال انه بوصف النيابه قام المتهمون باستدراج المتظاهرين ثم قاموا باغلاق المنافذ عليهم و قتلهم الامر الذي لم يحدث.