دفاع حسن عبدالرحمن في محاكمة القرن: موكلي لم يهرب وظل صامداً.. رغم الانفلات الأمني

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظرا إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن". لجلسة 31 مايو الحالي لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهم الثامن اللواء حسن عبدالرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم العادلي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم وإسماعيل عوض وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالمجيد طعيمة.
بدأت الجلسة بدخول الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي ومساعديه الستة المخلي سبيلهم قفص الاتهام بقاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة حيث استمعت المحكمة أمس برئاسة المستشار محمود الرشيدي. إلي مرافعة المتهم الثامن اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة.
دفع محامي عبدالرحمن بانتفاء علاقة موكله بشخصه أو الجهاز الذي يرأسه بأفعال القتل والشروع فيه وذلك لعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم وبين الآخرين بشأن التحريض أو المساعدة أو إعداد خطة تأمين لفض المظاهرات وأيضا لثبوت عدم اشتراك جهاز أمن الدولة في خطة تأمين وفض مظاهرات يناير كما دفع بخلو الأوراق من ثمة أي دليل قاطع أو جازم يفيد قيام أي من رجال أمن الدولة بارتكاب الجرائم الموصوفة بأمر الإحالة.
أشار الدفاع إلي أن النيابة العامة وصفت القضية بأنها استثنائية والدفاع يتفق معها في ذلك من عدة نواحي يراها الدفاع ومنها عدد أوراقها الذي وصل إلي 120 ألف ورقة وقصور التحقيقات والعجلة التي قدم بها المتهمون إلي المحاكمة بدأت في 16 فبراير 2011 وانتهت في 37 يوما فقط.. مشيرا إلي أن جنحة الضرب تستمر فترة التحقيقات فيها مدة أكثر من ذلك.
..وتابع الدفاع أنه بناء علي ذلك جاء أمر الإحالة في قضية القرن قاصراً ومبهماً ومجهلاً وعباراته مجرد "لوغريتمات" فلا يوجد بيان محدد عن أعداد المصابين ولم تجر معاينة لمسرح الأحداث مضيفا أن النيابة لم تأمر بتشريح جثث المتوفين واعتبرت كل قتل جناية وكل إصابة حتي لو كانت سطحية جعلتها شروعاً في القتل علاوة علي أنها أضافت تحقيقات بعد إحالة القضية للجنايات بالمخالفة للقانون.
طعن الدفاع في صحة كشوف الوفيات والإصابة المقدمة من النيابة العامة.. مشيراً إلي أن العديد منهم ادعي وفاته أو إصابته خلال تلك الفترة في الميادين وأماكن الأحداث علي خلاف الحقيقة. وأشار المحامي إلي أن الدفاع ينازع في توقيت تلك الإصابات الواردة بالكشوف وبأمر الإحالة وفي مكان حدوثها وطالب بالتحقق من تاريخ حدوث الوفاة وسببها ومكانها عن طريق المختصين الفنيين من الأطباء وتابع حديثه قائلا: "جاء اليوم الذي لابد أن يعلم الشعب المصري حقيقة تلفيق القضايا للمتهمين".
أشار الدفاع إلي أنه من حسن حظ الرئيس الأسبق حسني مبارك أن محاكمته تمت في الدنيا ولم يمت حتي يثبت براءته لافتا إلي أنه لو كان توفي لنسبت إليه هذه الجرائم ولم يبرأ منها أبدا مضيفا أن الاتهام الموجه للمتهم حسن عبدالرحمن هو عدم أداء دوره في جمع المعلومات بشأن التظاهرات والأحداث التي كانت ستحدث علي عكس الحقيقة.
أضاف أن موكله لم يغادر مكتبه وظل صامدا في مكانه ولم يهرب وظل جهاز أمن الدولة يعمل حتي في خضم الأحداث وانفلات الأمن وذلك بدليل شهادة اللواء محمود وجدي الذي تولي وزارة الداخلية عقب قيام الثورة الذي أكد أن حسن عبدالرحمن اضطر إلي إصدار أمر بطولي ل40 ضابط بفرم المستندات الهامة بالدولة حتي لا يتم استغلالها ضد مصر.
أكد الدفاع أن شباب مصر الطاهر لم يعتد علي الشرطة ولا علي منشأة واحدة في 25 يناير. لكن "الخونة" حسب وصف الدفاع هم من قاموا بحرق الأقسام والاعتداء علي المنشآت في 28 يناير موضحا أن القضاء المصري لا يحكم بالهوي ولكن بالأوراق التي خلت من أداة جريمة وجرائم قتل ليس بها تقارير طبية مشيرا إلي أن النيابة قدمت متهمين خلت قائمة أدلة الثبوت من أي دليل ضدهم.