وعد وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند بحماية جنوده من المحاكمات مع عودة القوات البريطانية من أفغانستان. وذكرت صحيفة "ذي صناداي تايمز" الصادرة اليوم أن هاموند يضع عينيه على محامي حقوق الانسان، الذي يهاجمون وزارة الدفاع باستمرار حول انتهاكات ارتكبت في حربي العراقوأفغانستان. وأضافت الصحيفة أنه الوزير سينتظر نتيجة سلسلة من القضايا القانونية قبل اتتخاذ خطوته التالية، مشيرة إلى أنه كشف عن رغبته في تقديم قانون جديد لتكريس الحصانة العسكرية وحماية القوات من المحاكمات. وقال الوزير البريطاني "نحن بحاجة للحصانة القتالية.. إذا صدرت القرارات ضدنا، علينا أن ننظر في طرق أخرى لتقديم الحصانة القتالية على أساس مستمر"، مشيرا إلى أن ذلك قد يتم من خلال التشريع. وأوضحت الصحيفة أن هاموزند كان بالكاد يحتوي غضبه عندما نتحدث عن قضية أخرى كبيرة. وتم اسقاط تهمة موجهة الى جنود بريطانيين اتهموا بقتل عراقيين بصورة غير قانونية في شهر مارس بعد تحقيق استمر لمدة عام وتكلف 27 مليون استرليني. وأكد هاموند أن دافعي الضرائب "سئموا وتعبوا من تمويلنا لهؤلاء المحامين الذين يسعون غالبا وراء أجانب يرفعون هذه القضايا للمطالبة بالتعويض".