وعد وزير الدفاع البريطانى فيليب هاموند بحماية جنوده من المحاكمات مع عودة القوات البريطانية من أفغانستان. وذكرت صحيفة "ذى صناداى تايمز" الصادرة اليوم أن هاموند يضع عينيه على محامى حقوق الإنسان، الذى يهاجمون وزارة الدفاع باستمرار حول انتهاكات ارتكبت فى حربى العراقوأفغانستان. وأضافت الصحيفة أنه الوزير سينتظر نتيجة سلسلة من القضايا القانونية قبل اتخاذ خطوته التالية، مشيرة إلى أنه كشف عن رغبته فى تقديم قانون جديد لتكريس الحصانة العسكرية وحماية القوات من المحاكمات. وقال الوزير البريطانى "نحن بحاجة للحصانة القتالية.. إذا صدرت القرارات ضدنا، علينا أن ننظر فى طرق أخرى لتقديم الحصانة القتالية على أساس مستمر"، مشيرا إلى أن ذلك قد يتم من خلال التشريع. وأوضحت الصحيفة أن هاموزند كان بالكاد يحتوى غضبه عندما نتحدث عن قضية أخرى كبيرة. وتم إسقاط تهمة موجهة إلى جنود بريطانيين اتهموا بقتل عراقيين بصورة غير قانونية فى شهر مارس بعد تحقيق استمر لمدة عام وتكلف 27 مليون إسترلينى. وأكد هاموند أن دافعى الضرائب "سئموا وتعبوا من تمويلنا لهؤلاء المحامين الذين يسعون غالبا وراء أجانب يرفعون هذه القضايا للمطالبة بالتعويض".