الرأى الكويتية : القاهرة تنضم لاتفاقية "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "

أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام القاهرة إلى الاتفاقية العربية «لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»؛ حسبما أوردت صحيفة الرأى الكويتية
وقالت مصادر رئاسية، إن «هدف القرار تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال، نظرا لما ينتج عن هذه الجرائم من مخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية، وتعرقل جهود الاستثمار».
وكشفت الصحيفة عن أن الاتفاقية عرفت غسل الأموال بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف، وجعلها تبدو مشروعة.
كما عرفت تمويل الإرهاب بأنه جمع أو تقديم الأموال أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب».
وتقضي الاتفاقية بفرض حظر موقت على التصرف في الأموال أو مصادرتها بمعنى التجريد الدائم من الأموال والممتلكات بناء على حكم من سلطة قضائية أو مختصة.
وتنص الاتفاقية أيضا على أن تضع كل دولة طرف نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا للصحيفة فان الدول الاطراف تتخذ تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، ومن دون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور.
كما تقضي بالتحقق من هوية العملاء وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية، وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم اكتساب الأموال أو استبدالها أو تحويلها أو استثمارها إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية، بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها، وكذلك لتجريم تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.