سفير الكويت لدى الاتحاد الأفريقي يوجه رسالة طمأنة لمصر: لن نستورد مياه من إثيوبيا أو من غيرها

قالت الكويت إنه لا يوجد لديها أية مفاوضات لاستيراد مياه من أثيوبيا او من غيرها، وأن سوء الفهم نتج عن وجود شركاء كويتيين في شركة سويسرية تعرض تصدير المياه الجوفية من منطقة في شرق إثيوبيا، بعيدة عن منابع نهر النيل.
وأكد سفير الكويت الدائم لدى الاتحاد الأفريقي وسفيرها لدى اثيوبيا راشد الهاجري إلى أن "ما جرى هو رغبة شركة سويسرية خاصة بنقل المياه في تصدير المياه الجوفية للدول التي توقع عقوداً معها في هذا الشأن."
وشدد علي انه لا نية لها على الإطلاق لاستيراد المياه من إثيوبيا سواء من النيل أو غيره، في رسالة تطمينية الى مصر التي أبدت قلقا إزاء تقارير أشارت الى أن الكويت ستستورد مياه النيل من اثيوبيا. حسبما اوردت صحيفة " العرب " اللندنية .
وأوضح أنه ليس للكويت أو لأي دولة خليجية تعاقدات في الوقت الحالي مع هذه الشركة، التي من بين شركائها وملاكها في الشرق الاوسط مستثمرون كويتيون , وأن "من ضمن وفد الشركة السويسرية الذي شارك في اجتماع في اثيوبيا شركاء كويتيون، وهو الأمر الذي أثار اللغط والتكهنات وإقحام اسم الكويت في الموضوع′′.
وذكر الهاجري أن ما طرح في اللقاء الذي تحدثت عنه وكالة الأنباء الاثيوبية هو "حديث عن اتفاق ثلاثي بين اثيوبيا وجيبوتي وشركة صينية لنقل المياه الجوفية في الإقليم الصومالي التابع للسلطة الإثيوبية عبر أنبوب الى جيبوتي.
وأضاف أن "الأمر مجرد مناقشات والمشروع المقترح مياه جوفية لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمياه نهر النيل".
وأشار السفير إلى أن "المشروع المقترح بين اثيوبيا وجيبوتي لمياه جوفية تبعد عن مياه النيل نحو 1165 كيلومترا، ويقع المشروع في أقصى الشرق، في حين أن مياه بحيرة تانا التي ينبع منها النيل تقع في الشمال الغربي" وأنه لا توجد أية علاقة بمياه نهر النيل.
وكانت تقارير تناقلت خبرا عن وكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية نسبت فيه للسفير الهاجري قوله إن "الكويت ترغب في استيراد 66 مليون جالون من مياه النيل من إثيوبيا للإمداد اليومي، وان استيراد المياه من إثيوبيا سيكون سهلا بسبب قربها من منطقة الشرق الأوسط ومواردها المائية الضخمة". وتخشى مصر على حصتها من مياه نهر النيل بسبب إصرار إثيوبيا على إقامة سد النهضة، وهددت مرارا بتدويل قضية السد.
وصعدت إثيوبيا من حدة المواجهة حين أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين الأسبوع الماضي إن بلاده أتمت 32 بالمئة من مشروع سد النهضة وإنها "مستعدة لأي مواجهات تختارها الحكومة المصرية".
وانتقد ديسالين ما وصفها ب"المحاولات المصرية لإعاقة بناء سد النهضة"، قائلا إن "مصر تسعى لتدويل مشروع سد النهضة"، وأن إثيوبيا قادرة على "احتواء المحاولات المصرية".
وأكد أن "التهديدات برفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي لن يخيفنا فإننا أصحاب الحق وأكملنا كافة الاستعدادات للدخول في أية مواجهات تختارها الحكومة المصرية".
وقال ديسالين إن "اتفاقية عنتيبي لعام 2010 هي المرجعية والدول الموقعة عليها بدأت تدخلها حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل إثيوبيا ورواندا جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، فيما قدمتها حكومات كينيا وأوغندا وبوروندي إلى برلماناتها ويمكن أن يتم المصادقة عليها قريبا.
وأوضح أن "مصر والسودان هما الدولتان اللتان لم توقعا بعد على الاتفاقية وأن مصر تتمسك باتفاقيات 1929 و1959، وهو ما ترفضه غالبية دول حوض النيل، باعتبارها اتفاقيات وقعت في عهد الاستعمار.