السفارة الكويتية بأديس أبابا تكذب وسائل الإعلام الإثيوبية:

لم نتفاوض علي شراء مياه النيل .. وبحثنا إمكانية نقل المياه الجوفية

كذبت السفارة الكويتية بأديس أبابا وسائل الاعلام الاثيوبية وأكدت عدم صحة ما تردد عن وجود مباحثات لنقل مياه النيل من إثيوبيا للكويت، وأوضحت في بيان لها ان مباحثات رشاد الشوا رئيس شركة ماي السويسرية للموارد المائية الدولية مع ملاتو تشومي الرئيس الاثيوبي والمايهو تجنو وزير المياه والطاقة دارت حول إمكانية نقل المياه الجوفية من اثيوبيا الي الكويت عبر جيبوتي. وأكد البيان ان المباحثات لم يكن لها أدني علاقة بمياه النيل الذي تبعد عنه المنطقة المقترحة لعمل المشروع نحو 5611 كيلو متر.
وأشار البيان إلي أن "ما تناقلته وسائل الإعلام عن مناقشات بين شركة ماي للموارد المائية والحكومة الإثيوبية، لنقل مياه النيل من أثيوبيا إلي الكويت عار عن الصحة ومجاف للحقيقة".
وأشار إلي أن المسئولين الإثيوبيين أكدوا إمكانية التعاون بين إثيوبيا وجيبوتي وإحدي الشركات الصينية من جهة باعتبارها قد وقعت اتفاقا مسبقا بذلك عبر مد أنابيب لنقل المياه الجوفية إلي جيبوتي ومع الشركة السويسرية التي بإمكانها بحث هذا الموضوع مع المسئولين في جيبوتي ولم يوضح البيان كيفية نقل المياه الجوفية الي الكويت.
كانت وكالات الأنباء الاثيوبية قد نقلت امس ان الرئيس الإثيوبي بحث مع رئيس شركة الموارد المائية السويسرية سبل تصدير مياه النيل إلي الكويت.ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن السفير الكويتي لدي إثيوبيا، راشد الهاجري، قوله بهذه المناسبة إن الكويت ترغب في استيراد 66 مليون جالون مياه من إثيوبيا للإمداد اليومي.وقال السفير إن استيراد المياه من إثيوبيا سيكون سهلا، بسبب قربها من منطقة الشرق الأوسط ومواردها المائية الضخمة.وذكر مسئول رفيع المستوي حضر الاجتماع أن الرئيس مولاتو، قال إن الحكومة الإثيوبية ستدعم جهود الكويت لاستيراد مياه من إثيوبيا، لأن الدولة بها موارد مائية وفيرة، وأن هذا الاستثمار سيعزز التعاون بين إثيوبيا والكويت.وأشارت الوكالة الإثيوبية إلي أن الشركة السويسرية التي تنقل المياه إلي الدول المحتاجة ستنقل المياه إلي الكويت عندما تحصل علي الترخيص اللازم لذلك.وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق أنه إذا تم بيع المياه من إثيوبيا ل "الكويت" فسوف يكون الأمر خطيرا جداً لأنه يشجع علي بيع المياه بين الدول، وهو أمر مرفوض دولياً مؤكداً أنه من الممكن أن تقوم إثيوبيا بعد ذلك بفرض مبدأ ببيع المياه إلي مصر موضحا أن الرئيس الإثيوبي منصب شرفي، وليس صاحب قرار. وشدد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الزراعة والاراضي بجامعة القاهرة علي أن أثيوبيا سربت أخبارا عن وجود مفاوضات بين أثيوبيا والكويت لبيع مياه النيل وهذا ما يؤكد الحجج المصرية بأن بناء سد النهضة بهدف التخزين فقط وبيع مياه نهر النيل لكل الدول وليس لتوليد الطاقة والكهرباء كما تزعم أثيوبيا. وأوضح أن أثيوبيا تتعمد الإضرار بمصر بشكل واضح وترفض التعهد بالحفاظ علي حصتها السنوية، كما أن أثيوبيا رفضت أن تشارك مصر أو تمول أو تدير بناء سد بسعة 14 مليار متر مكعب بحجة مبدأ السيادة المطلقة لها.
وأشار نور الدين إلي أن أثيوبيا لا تستفيد من مواردها المائية إلا بمقدار 5٪ وهي دولة غنية مائياً، مشيرا إلي أن باحثا أثيوبيا كشف أن مصر ستتضرر بشكل كبير من حرمانها من 33 مليار متر مكعب من المياه جراء بناء سد النهضة.