الكويت تنفى شراء مياه النيل من إثيوبيا.. وخبراء : مرفوض دوليا

بعد الاستفزاز الاثيوبى باعلان رئيس إثيوبيا بحث تصدير مياه النيل إلى الكويت
بعد الاستفزاز الاثيوبى الجديد بتصريحاتها الاخيرة حول التعاون الثنائى بين الكويت واثيوبيا ونية الرئيس الأثيوبي لبيع مياه النيل للكويت والذى قد يزيد من التوتر القائم بين مصر و أثيوبيا، و الذي بدأ مع بداية الجانب الأثيوبي إنشاء سد النهضة، و الذي من المتوقع أن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل .
نفت السفارة الكويتية بأديس أبابا ما تردد حول اعتزام بلاده نقل مياه النيل من إثيوبيا إلى الكويت، بحسب بيان أصدرته السفارة الكويتية.
وأوضح البيان، أن "مباحثات رئيس شركة ماي للموارد المائية الدولية السويسرية (رشاد ألشو) مع كل من الرئيس الإثيوبي ملاتو تشومى ووزير المياه والطاقة الإثيوبي (ألمايهو تجنو) كانت حول موضوع امكانية نقل المياه الجوفية من أثيوبيا عبر جيبوتي (إلى الكويت)، وليس له أدنى علاقة بمياه النيل" حيث تبعد المنطقة المقترحة لعمل المشروع بالإقليم الصومالى عن مياه النيل قرابة 1165 كم. ولم يوضح البيان كيفية نقل المياه الجوفية من جيبوتي إلى الكويت.
وأشار البيان إلى أن "ما تناقلته وسائل الإعلام عن مناقشات بين شركة ماي للموارد المائية والحكومة الإثيوبية، لنقل مياه النيل من أثيوبيا إلى الكويت عار عن الصحة ومجاف للحقيقة".
وأشار إلى أن المسئولين الإثيوبيين أكدوا إمكانية التعاون بين إثيوبيا وجيبوتى وإحدى الشركات الصينية من جهة باعتبارها قد وقعت اتفاقا مسبقا بذلك عبر مد أنابيب لنقل المياه الجوفية إلى جيبوتى ومع الشركة السويسرية التى بإمكانها بحث هذا الموضوع مع المسئولين فى جيبوتى.
كانت وكالات الانباء الاثيوبية قد نقلت امس ان الرئيس الإثيوبي، مولاتو تيشومي بحث مع رئيس شركة الموارد المائية السويسرية الدولية رشاد الشوا سبل تصدير مياه النيل إلى الكويت.ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن السفير الكويتي لدى إثيوبيا، راشد الهاجري، قوله بهذه المناسبة إن الكويت ترغب في استيراد 66 مليون جالون مياه من إثيوبيا للإمداد اليومي.وقال السفير إن استيراد المياه من إثيوبيا سيكون سهلا، بسبب قربها من منطقة الشرق الأوسط ومواردها المائية الضخمة.وذكر مسؤول رفيع المستوى حضر الاجتماع أن الرئيس مولاتو، قال إن الحكومة الإثيوبية ستدعم جهود الكويت لاستيراد مياه من إثيوبيا، لأن الدولة بها موارد مائية وفيرة، وأن هذا الاستثمار سيعزز التعاون بين إثيوبيا والكويت.وأشارت الوكالة الإثيوبية إلى أن الشركة السويسرية التي تنقل المياه إلى الدول المحتاجة ستنقل المياه إلى الكويت عندما تحصل على الترخيص اللازم لذلك.
ومن جانبه رفض الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، التصريحات التى ترددت حول التعاون الثنائى بين الكويت وإثيوبيا لنقل المياه إليها قائلاً: كيف تتم مناقشة تعاون مائى مشترك بين الدولتين فى ظل النزاع المائى القائم بين مصر وأديس أبابا؟ مشيراً إلى أن هذا يعطى انطباعا سلبيا عن موقف الدول العربية تجاه هذا النزاع .
وأضاف علام أنه إذا تم بيع المياه من إثيوبيا ل "الكويت" فسوف يكون الأمر خطيرا جداً لأنه يشجع على بيع المياه بين الدول، وهو أمر مرفوض دولياً مؤكداً أنه من الممكن أن تقوم إثيوبيا بعد ذلك بفرض مبدأ ببيع المياه إلى مصر موضحا أن الرئيس الإثيوبى منصب شرفى، وليس صانعا أو صاحب قرار.
وشدد الدكتور نور الدين استاذ الزراعة والاراضى بجامعة القاهرة على أن أثيوبيا سربت أخبار عن وجود مفاوضات بين أثيوبيا والكويت لبيع مياه النيل للكويت وهذا ما يؤكد الحجج المصرية بأن بناء سد النهضة بهدف التخزين فقط وبيع مياه نهر النيل لكل الدول وليس لتوليد الطاقة والكهرباء كما تزعم أثيوبيا.
وأوضح أن أثيوبيا تتعمد الإضرار بمصر بشكل واضح وترفض التعهد بالحفاظ على حصتها السنوية، كما أن أثيوبيا رفضت أن تشارك مصر أو تمول أو تدير بناء سد بسعة 14 مليار الذي عرضته أثيوبيا على مصر في السابق بحجة مبدأ السيادة المطلقة لها.
وأشار نور الدين إلى أن أثيوبيا لا تستفيد من مواردها المائية إلا بمقدار 5% وهى دولة غنية مائياً، مشيرا إلى أن باحث أثيوبي كشف أن مصر ستتضرر بشكل كبير من حرمانها من 33 مليار متر مكعب من المياه جراء بناء سد النهضة .
بعد الاستفزاز الاثيوبى باعلان رئيس إثيوبيا بحث تصدير مياه النيل إلى الكويت
بعد الاستفزاز الاثيوبى الجديد بتصريحاتها الاخيرة حول التعاون الثنائى بين الكويت واثيوبيا ونية الرئيس الأثيوبي لبيع مياه النيل للكويت والذى قد يزيد من التوتر القائم بين مصر و أثيوبيا، و الذي بدأ مع بداية الجانب الأثيوبي إنشاء سد النهضة، و الذي من المتوقع أن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل .
نفت السفارة الكويتية بأديس أبابا ما تردد حول اعتزام بلاده نقل مياه النيل من إثيوبيا إلى الكويت، بحسب بيان أصدرته السفارة الكويتية.
وأوضح البيان، أن "مباحثات رئيس شركة ماي للموارد المائية الدولية السويسرية (رشاد ألشو) مع كل من الرئيس الإثيوبي ملاتو تشومى ووزير المياه والطاقة الإثيوبي (ألمايهو تجنو) كانت حول موضوع امكانية نقل المياه الجوفية من أثيوبيا عبر جيبوتي (إلى الكويت)، وليس له أدنى علاقة بمياه النيل" حيث تبعد المنطقة المقترحة لعمل المشروع بالإقليم الصومالى عن مياه النيل قرابة 1165 كم. ولم يوضح البيان كيفية نقل المياه الجوفية من جيبوتي إلى الكويت.
وأشار البيان إلى أن "ما تناقلته وسائل الإعلام عن مناقشات بين شركة ماي للموارد المائية والحكومة الإثيوبية، لنقل مياه النيل من أثيوبيا إلى الكويت عار عن الصحة ومجاف للحقيقة".
وأشار إلى أن المسئولين الإثيوبيين أكدوا إمكانية التعاون بين إثيوبيا وجيبوتى وإحدى الشركات الصينية من جهة باعتبارها قد وقعت اتفاقا مسبقا بذلك عبر مد أنابيب لنقل المياه الجوفية إلى جيبوتى ومع الشركة السويسرية التى بإمكانها بحث هذا الموضوع مع المسئولين فى جيبوتى.
كانت وكالات الانباء الاثيوبية قد نقلت امس ان الرئيس الإثيوبي، مولاتو تيشومي بحث مع رئيس شركة الموارد المائية السويسرية الدولية رشاد الشوا سبل تصدير مياه النيل إلى الكويت.ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن السفير الكويتي لدى إثيوبيا، راشد الهاجري، قوله بهذه المناسبة إن الكويت ترغب في استيراد 66 مليون جالون مياه من إثيوبيا للإمداد اليومي.وقال السفير إن استيراد المياه من إثيوبيا سيكون سهلا، بسبب قربها من منطقة الشرق الأوسط ومواردها المائية الضخمة.وذكر مسؤول رفيع المستوى حضر الاجتماع أن الرئيس مولاتو، قال إن الحكومة الإثيوبية ستدعم جهود الكويت لاستيراد مياه من إثيوبيا، لأن الدولة بها موارد مائية وفيرة، وأن هذا الاستثمار سيعزز التعاون بين إثيوبيا والكويت.وأشارت الوكالة الإثيوبية إلى أن الشركة السويسرية التي تنقل المياه إلى الدول المحتاجة ستنقل المياه إلى الكويت عندما تحصل على الترخيص اللازم لذلك.
ومن جانبه رفض الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، التصريحات التى ترددت حول التعاون الثنائى بين الكويت وإثيوبيا لنقل المياه إليها قائلاً: كيف تتم مناقشة تعاون مائى مشترك بين الدولتين فى ظل النزاع المائى القائم بين مصر وأديس أبابا؟ مشيراً إلى أن هذا يعطى انطباعا سلبيا عن موقف الدول العربية تجاه هذا النزاع .
وأضاف علام أنه إذا تم بيع المياه من إثيوبيا ل "الكويت" فسوف يكون الأمر خطيرا جداً لأنه يشجع على بيع المياه بين الدول، وهو أمر مرفوض دولياً مؤكداً أنه من الممكن أن تقوم إثيوبيا بعد ذلك بفرض مبدأ ببيع المياه إلى مصر موضحا أن الرئيس الإثيوبى منصب شرفى، وليس صانعا أو صاحب قرار.
وشدد الدكتور نور الدين استاذ الزراعة والاراضى بجامعة القاهرة على أن أثيوبيا سربت أخبار عن وجود مفاوضات بين أثيوبيا والكويت لبيع مياه النيل للكويت وهذا ما يؤكد الحجج المصرية بأن بناء سد النهضة بهدف التخزين فقط وبيع مياه نهر النيل لكل الدول وليس لتوليد الطاقة والكهرباء كما تزعم أثيوبيا.
وأوضح أن أثيوبيا تتعمد الإضرار بمصر بشكل واضح وترفض التعهد بالحفاظ على حصتها السنوية، كما أن أثيوبيا رفضت أن تشارك مصر أو تمول أو تدير بناء سد بسعة 14 مليار الذي عرضته أثيوبيا على مصر في السابق بحجة مبدأ السيادة المطلقة لها.
وأشار نور الدين إلى أن أثيوبيا لا تستفيد من مواردها المائية إلا بمقدار 5% وهى دولة غنية مائياً، مشيرا إلى أن باحث أثيوبي كشف أن مصر ستتضرر بشكل كبير من حرمانها من 33 مليار متر مكعب من المياه جراء بناء سد النهضة .