الاتحاد الأوروبي ينتقد عدم الامتثال لمبدأ فردية الأحكام ويدعو السلطات القضائية المصرية بضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة

أكد الاتحاد الأوروبي - في بيان له - أنه ضد عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، ومن ثم يعارض بشدة توصية عقوبة الإعدام ضد 683 شخصا آخرين من قبل محكمة المنيا في مصر، التي حكمت بالفعل بحكم مماثل علي 529 شخصا في أواخر مارس الماضي.
وأضاف الاتحاد، أنه من دواعي القلق الخاص أن هذه المجموعة الأخيرة، تم تأكيد التوصية بالحكم بالاعدام في حالة 37 شخصا، وتعد هذه المحاكمات الجماعية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتبقى التهم الموجهة لكل متهم غير واضحة، وتفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة وغير متناسبة بشكل صارخ، وأخفقت في الامتثال بمبدأ فردية الأحكام.
ويكرر الاتحاد الأوروبي، دعوته للسلطات القضائية المصرية لضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة، وفي الوقت المناسب بناءً على اتهامات واضحة وسليمة وتحقيقات مستقلة، وحق التواصل مع المحامين وأفراد العائلات؛ وذلك تماشياً مع المعايير الدولية.
يلاحظ الاتحاد الأوروبي، وجود اتجاه مثير للقلق للغاية بشأن امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن جدية العملية الانتقالية في مصر نحو الديمقراطية التي تتطلب إطاراً قانونياً وقضائياً مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالعدول فورا عن هذا التوجه، الذي يهدد أي آفاق للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع، وضمان التقدم نحو ديمقراطية حقيقية ومستقرة ومزدهرة، من خلال عملية سياسية مفتوحة لجميع المواطنين".