الاتحاد الأوروبي: محاكمات الإعدام الجماعية في مصر "انتهاك واضح" لحقوق الإنسان

علّق الاتحاد الأوروبي على حكم إعدام الإخوان قائلًا إن "الاتحاد الأوروبي ضد عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، وبالتالي يعارض بشدة توصية عقوبة الإعدام ضد 683 متهمًا آخرين من قِبل محكمة في المنيا في مصر والتي حكمت بالفعل بحكم مماثل على 529 متهمًا في أواخر مارس الماضي، ومن دواعي القلق أن هذه المجموعة الأخيرة، تم تأكيد التوصية بالحكم بالإعدام في حالة 37 متهمًا".
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له منذ قليل: "تُعد هذه المحاكمات الجماعية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان: تبقى التهم الموجهة لكل متهم غير واضحة، وتفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة وغير متناسبة بشكل صارخ، وأخفقت في الامتثال بمبدأ فردية الأحكام".
وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات القضائية المصرية لضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب بناءً على اتهامات واضحة وسليمة وتحقيقات مستقلة وحق التواصل مع المحامين وأفراد العائلات وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية.
وتابع قائلًا "يلاحظ الاتحاد الأوروبي وجود اتجاه مثير للقلق للغاية بشأن امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلًا عن جدية العملية الانتقالية في مصر نحو الديمقراطية التي تتطلب إطارًا قانونيًا وقضائيًا مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالعدول فورًا عن هذا التوجه الذي يهدد أي آفاق للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع وضمان التقدم نحو ديمقراطية حقيقية ومستقرة ومزدهرة، من خلال عملية سياسية مفتوحة لجميع المواطنين.