آشتون تطالب السلطات المصرية بالتدخل للعدول فوراً عن أحكام الإعدام ضد الإخوان

أعلنت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أن الاتحاد ضد عقوبات الإعدام في جميع الأحوال سواء بمصر أو بأي دولة أخرى.
واستطردت قائلة: "يعارض الاتحاد بشدة توصية عقوبة الإعدام ضد 683 شخصاً، من قبل محكمة في المنيا بمصر، والتي حكمت بالفعل بحكم مماثل علي 529 شخص في أواخر مارس الماضي".
أضافت: "من دواعي القلق الخاص أن هذه المجموعة الأخيرة، تم تأكيد التوصية بالحكم بالإعدام في حالة 37 شخصاً منها".
وقالت آشتون: "تعد هذه المحاكمات الجماعية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتبقى التهم الموجهة لكل متهم غير واضحة، وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة وغير متناسبة بشكل صارخ، وأخفقت في الامتثال بمبدأ فردية الأحكام".
وأوضحت، أن الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته للسلطات القضائية المصرية لضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب بناءً على اتهامات واضحة وسليمة وتحقيقات مستقلة وحق التواصل مع المحامين وأفراد العائلات وذلك تماشياً مع المعايير الدولية.
وأضافت: "يلاحظ الاتحاد الأوروبي وجود اتجاه مثير للقلق للغاية بشأن امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن جدية العملية الانتقالية في مصر نحو الديمقراطية التي تتطلب إطاراً قانونياً وقضائياً مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
واختتمت بقولها: "يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالعدول فوراً عن هذا التوجه الذي يهدد أي آفاق للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع وضمان التقدم نحو ديمقراطية حقيقية ومستقرة ومزدهرة، من خلال عملية سياسية مفتوحة لجميع المواطنين".
أعلنت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أن الاتحاد ضد عقوبات الإعدام في جميع الأحوال سواء بمصر أو بأي دولة أخرى.
واستطردت قائلة: "يعارض الاتحاد بشدة توصية عقوبة الإعدام ضد 683 شخصاً، من قبل محكمة في المنيا بمصر، والتي حكمت بالفعل بحكم مماثل علي 529 شخص في أواخر مارس الماضي".
أضافت: "من دواعي القلق الخاص أن هذه المجموعة الأخيرة، تم تأكيد التوصية بالحكم بالإعدام في حالة 37 شخصاً منها".
وقالت آشتون: "تعد هذه المحاكمات الجماعية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتبقى التهم الموجهة لكل متهم غير واضحة، وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة وغير متناسبة بشكل صارخ، وأخفقت في الامتثال بمبدأ فردية الأحكام".
وأوضحت، أن الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته للسلطات القضائية المصرية لضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب بناءً على اتهامات واضحة وسليمة وتحقيقات مستقلة وحق التواصل مع المحامين وأفراد العائلات وذلك تماشياً مع المعايير الدولية.
وأضافت: "يلاحظ الاتحاد الأوروبي وجود اتجاه مثير للقلق للغاية بشأن امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن جدية العملية الانتقالية في مصر نحو الديمقراطية التي تتطلب إطاراً قانونياً وقضائياً مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
واختتمت بقولها: "يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالعدول فوراً عن هذا التوجه الذي يهدد أي آفاق للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع وضمان التقدم نحو ديمقراطية حقيقية ومستقرة ومزدهرة، من خلال عملية سياسية مفتوحة لجميع المواطنين".