قالت كاثرين آشتون، المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء إن أحكام الاعدام المحتملة على 683 شخص في مصر تنتهك القانون الدولي وحثت السلطات المصرية على ضمان حق المتهمين في محاكمة نزيهة وبكفاءة أعلى. وأضافت «أشتون» مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي أنه «من الواضح أن هذه المحاكمات الجماعية انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية، والتهم المحددة ضد كل متهم ما زالت غير واضحة وإجراءات المحاكمة تفتقر لأغلب المعايير الأساسية للإجراءات الواجبة، وتبدو الأحكام غير متناسبة بصورة فادحة ولا تصل إلى حد الالتزام بمبدأ المحاكمة الفردية». وأشارت «آشتون» إلى أن «الاتحاد الأوروبي قلق إزاء وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وأيضا جدية تحول مصر إلى الديمقراطية». وأضافت: «يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية إلى التراجع فورا عن ذلك الاتجاه الذي يعرض للخطر أي احتمالات للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع وإلى ضمان التقدم تجاه مصر ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة». كانت المحكمة أحالت أوراق الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و682 من المؤيدين إلى المفتي، الإثنين، تمهيدا للحكم باعدامهم في تشديد للحملة على الجماعة مما قد يتسبب في احتجاجات وعنف سياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.