دعا الإتحاد الأوربي، السلطات المصرية إلى التراجع عن احكام الإعدام المحتمlلة بحق 683 متهمًا من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "محمد بديع"، محذرًا من خطر "المحاكمات الجماعية" على تقييم قدرة السلطة المصرية على تطبيق حفقوق الإنسان والمعايير الدولية، وجدية التحول الديمقراطي المنتظر، وحدة الإنقسام المجتمعي. ونقلت "رويترز" عن كاثرين آشتون، المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تصريحاتها الثلاثاء بهذا الصدد، وجاء فيه إن "أحكام الاعدام المحتملة على 683 شخص في مصر تنتهك القانون الدولي ". وأضافت "أشتون" أن "التهم المحددة ضد كل متهم ما زالت غير واضحة وإجراءات المحاكمة تفتقر لأغلب المعايير الأساسية للإجراءات الواجبة، وتبدو الأحكام غير متناسبة بصورة فادحة ولا تصل إلى حد الالتزام بمبدأ المحاكمة الفردية"