صلح نهائي بين أهالي أطسا بسمالوط

نجحت لجنة التحكيم العرفية التي عقدت بديوان عام محافظة المنيا في التوصل لصلح نهائي وإنهاء الخصومة بين أهالى اطسا البلد واطسا المحطة بسمالوط، والتي شهدت توترا كبيرا خلال الايام الماضية في اعقاب مشاجرة راح ضحيتها 4 قتلى و8 مصابين واتلاف 6 محال تجاريه وتهشم سيارتي شرطة وسيارة اسعاف.
واستمعت اللجنة إلى أكثر من 100 شخص من الطرفين لتهدئة النفوس ومفاوضات استمرت قرابة 12 ساعة بحضور اللواء ممدوح مقلد، مدير امن المنيا، وأكثر من 200 شخص من اهالى القريتين والقيادات الأمنية وعدد من نواب مجلس الشعب ورموز العائلات، ووقع الطرفان على اتفاق يقضى بإتمام الفصل بين القريتين مع استمرار جميع المنشآت الحكومية الموجودة بذات الأسماء، وأن يتنازل الطرفان عن جميع القضايا المرفوعة بينهما بهذا الخصوص.
وقال حسين سلطان، نائب الحرية والعدالة، والذي شارك في إتمام هذا الصلح، إنه تم الاتفاق على توقيع شرط جزائي قدره مليون جنيه لأى طرف يخالف ما تم الاتفاق عليه في هذه الجلسة وقع عليه 25 فردًا من كل قرية بإيصالات أمانة بذات المبلغ، وأضاف سلطان أن لجنة التحكيم العرفية قررت إلزام اهالى قرية اطسا المحطة بدفع مبلغ 422 الف جنيه بعد حساب حقوق الطرفين من القتلى والمصابين والجرحى والتعديات.
وأضاف مجدي ملك، منسق لجنة الصلح، أنه تم تشكيل لجنة لحصر التلفيات الخاصة بأصحاب المحال التجارية والمتضررين لتعويض أصحابها حسب رؤية اللجنة، عقب ذلك قام اهالى القريتين وأعضاء مجلس الشعب والشورى ولجنة المحكمين وكبار العائلات بمركز سمالوط يتقدمهم اللواء ممدوح مقلد بالتوجه سيرا على الأقدام من مدخل قرية اطسا المحطة وصولا إلى قرية اطسا البلد، بعد أن تم فتح الطريق بين القريتين.
وضمت لجنة التحكيم العرفية 3 من محافظة أسيوط هم الحاج محمد عمر منصور و أسامة البدوي والعمدة محمد عبد العاطى، كما ضمت 2 من محافظة بني سويف وهم محمد محمود الشريف وخليفة عطوة عبد اللطيف.
كان اللواء سراج الدين الروبى، محافظ المنيا، قد عقد جلسة صلح بين الطرفين الاسبوع الماضى بحضور مدير الامن وكبار عائلات القرية استمرت 7 ساعات متواصلة لعودة الامور إلى طبيعتها واستقرار الحالة الامنية بالمنطقة.