أوباما: الولايات المتحدة لاتسعى لزيادة تواجدها العسكري في الفلبين

شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أن بلاده لا تسعى الى زيادة وجودها العسكري في الفلبين عبر اتفاق التعاون الامني الذي وقع اليوم الاثنين في مانيلا.
وقال أوباما - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلبيني بنينو أكينو عقد اليوم الاثنين فى العاصمة الفلبينية مانيلا - إن الولايات المتحدة لا تحاول استعادة قواعدها العسكرية القديمة اواقامة قواعد جديدة بالفلبين، وانما - بناء على دعوة الجانب الفلبيني - سيتم تناوب أفراد القوات الامريكية على المنشأت العسكرية الفلبينية للعمل مع القوات الفلبينية من اجل الاستعداد لمجموعة من التحديات من بينها الازمات الانسانية والكوارث الطبيعية، بالاضافة الى التعاون من اجل تنمية القدرات الدفاعية للفلبين.
وأكد أوباما أن الفلبين تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة لاسيما فى مجالات الأمن البحري وحرية الملاحة بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي فى المنطقة، لافتا الى ان بلاده ستقف دوما الى جانب الفلبين فى مساعدتها على تخطي أزماتها لاسيما المتعلقة بالكوارث الطبيعية، ودعمها فى عمليات اعادة الاعمار.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأمريكية ستقوم بزيارة الفلبين فى يونيو المقبل على رأس وفد من رجال الاعمال الامريكيين لمناقشة فرص اقامة مشاريع مشتركة جديدة بين البلدين.
على صعيد منفصل، أعرب أوباما عن تعازية لأسر ضحايا الأعاصير التي ضربت عددا من الولايات الأمريكية فى وسط وجنوب البلاد وادت الى مقتل 12 شخصا على الأقل.
بدوره، قال الرئيس الفلبيني بنينو أكينو إن علاقة الصداقة والشراكة التى تربط بين الفلبين وامريكا ساهمت فى نمو البلدين وساعدت على توطيد العلاقات بينهما.
وأضاف انه يتفق مع نظيره الأمريكى على ضرورة تسوية النزاعات الاقليمية فى المنطقة بشكل سلمى وبالاستناد الى القوانين الدولية من اجل إحلال الاستقرار والسلام فى المنطقة برمتها.
وأعرب الرئيس الفلبينى عن امتنانه البالغ للحكومة الامريكية لمساندتها للفلبين خلال فترات اعادة الاعمار بعد الكوارث الطبيعية التى حلت على بلاده فضلا عن دعم الولايات المتحدة للمشروعات التنموية فى الفلبين كمشروعات البنى التحتية وتشييد الطرق والتخفيف من حدة الفقر عبر تخصيص منح لمانيلا بلغت قيمتها 434 مليون دولار .
جدير بالذكر أن اتفاق التعاون الدفاعى الذى وقع صباح اليوم بين الفلبين وامريكا سيستمر لمدة عشر سنوات، وهى مدة أقصر من التى طلبتها الولايات المتحدة فى البداية، الا انه قابل للتجديد بناء على احتياجات أقدم حليفين فى منطقة آسيا والمحيط الهادى.
ويسمح الاتفاق العسكرى الجديد للولايات المتحدة بتناوب تشغيل السفن والطائرات والقوات لمدة زمنية أطول من المدة القصوى الحالية التى تبلغ أسبوعين خلال التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين، فضلا عن تخزين المعدات والمؤن الإنسانية الأمريكية لمواجهة الكوارث مثل مولدات الكهرباء وأجهزة تنقية المياه والرافعات الشوكية والخيام .