الضرائب تحسم الجدل الدائر حول مشروع قانون "القيمة المضافة" وتحيله إلى وزارة المالية.. وتوحيد سعر الضريبة خلال 4 شرائح

المطالبة بزيادة حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة إلى مليون جنيه سنويا
جدولان لإعفاء بعض السلع والخدمات الماسة بمحدودي الدخل
توحيد سعر الضريبة خلال4 شرائح لمنع الخلافات
انتهت مصلحة الضرائب ، من إعداد مشروع قانون القيمة المضافة، بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات، وإحالته لوزارة المالية للتصديق عليه، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
واكدت المصلحة إن مشروع القانون الجديد سيرفع حد الإعفاء علي الأنشطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها نحو مليون جنيه، بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة ، كما ان القانون لن يؤدى لمزيد من التضخم أو رفع الأسعار .
واوضحت أن مشروع القانون يقوم علي توحيد سعر الضريبة للقضاء علي الخلاف بشأن فئات الضريبة المتعددة في ظل قانون ضرائب المبيعات، عبر شرائح ضريبية بنسب5%، 10% ، 15% ، 25% ، خاصة و أن سعر الضريبة يؤثر علي حالات الخصم في حالة اختلاف مدخلات المبيعات،بالإضافة الى توحيد حد التسجيل لجميع المسجلين، وخضوع السلع والخدمات
بأنواعها المحلية والمستوردة ، والتي يتم توريدها بكل مراحل التداول المختلفة ، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبإعداد جدولين لإعفاء بعض السلع والخدمات الماسة بمحدودي الدخل .
الى جانب شمولية الخصم علي الضرائب السابق سدادها علي مدخلت السلع والخمات الخاضعة للضريبة عدا السيارات المخصصة للركوب ، بإعتبارها نشاطاً مرخصاً به للمسجل، مراعاة لتطبيق العدالة الاجتماعية.
وتم استحداث نص جديد يلزم المكلف المستفيد من الخدمة المقدمة من غير المقيّم والمسجل بالمصلحة بإحتساب الضريبية المستحقة علي تلك الخدمة وسدادها خلال 30 يوما بما يعرف باسم "المناظرة بالتكليف العكسي" .
من ناحيتة أكد الدكتور احمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية على ضرورة الانتقال لقانون القيمة المضافة بدلا من كثرة التعديلات على القانون الحالى، وتحسين حد التسجيل بمليون جنيه على المبيعات سنويا والإبقاء على عدم تطبيقة على السلع والخدمات المستوردة ودون التقيد بحد لتسجيلها
وطالب بضرورة إنهاء مشاكل الخصوم لكل مدخلات السلع بالقطاعات و عدم خصم الضريبة الصادر سدادها على السلع المستخدمة فى تأدية خدمة خاصة على مدخلات السلع المباعة لشركات البحث والتنقيب على البترول.
كما طالب خبراء الضرائب بضرورة وضع حد للتسجيل بقانون القيمة المضافة الجديد الذى سيتم العمل بة قريبا بديلا عن قانون الضريبة العامة للمبيعات حتى لا يتهرب من هو أقل من حد التسجيل من سداد الضريبة.
وقال المحاسب الضريبى محمد النفراوى، فى تصريحات خاصة لصدى البلد إنه لا يجوز أن يكون هناك منتج خاضع للضريبة لأنه فوق حد التسجيل- مقترح 500 ألف بمشروع القانون الجديد- ومنتج آخر غير خاضع للضريبة لأنه دون حد التسجيل، وهو نفس السبب الذى منع وجود حد للتسجيل بالنسبة للمستورد فى قانون ضريبة المبيعات الحالى.
وطالب النفراوى بإخراج خدمات الورش والصيانة من المنتج الصناعى إلى خدمات صيانة، وفى هذا الأمر يمكن التسامح فى حد التسجيل، مضيفا انة من الضرورى تشكيل لجنة بين ضرائب المبيعات والدخل لضبط الخدمات خاصة المهنية وملحقاتها.