قال ممدوح عمر مستشار وزير المالية للشئون الضريبية ل«البديل»، إن مصلحة الضرائب أوشكت علي الإنتهاء من الصياغة النهائية لقانون القيمة المضافة، خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن ثم إحالته للوزارة للتصيديق عليه ورفعه لرئاسة مجلس الوزراء. وأضاف عمر أن القانون المذكور يرفع حد الإعفاء علي الأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعماله نحو مليون جنيه، بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة، مؤكداَ لأن القانون لن يؤدي لمزيد من التضخم أو رفع الأسعار. من جهة أخري كشفت مذكرة لملامح قانون الضريبة علي القيمة المضافة، والتي أوشكت مصلحة الضرائب عن الإنتهاء من الصياغة النهائية للقانون؛ أنه تم اخضاع التوريدات اللازمة لأغراض تسليح الدفاع والأمن القومي بالسعر « صفر»، حتي تتمكن جهات البيع، من خصم أو رد ضريبة المدخلات بما يقلل عبء الضريبة علي الجهات المعفاة . وأضافت المذكرة والتي حصلت« البديل» علي نسخة منها، أن مشروع القانون يقوم علي توحيد سعر الضريبة للقضاء علي الخلاف بشأن فئات الضريبة المتعددة في ظل قانون ضرائب المبيعات، عبر شرائح ضريبية بنسب5%، 10% ، 15% ، 25%، خاصة و أن سعر الضريبة يؤثر علي حالات الخصم في حالة اختلاف مدخلات المبيعات. بجانب توحيد حد التسجيل لكافة المسجلين، وخضوع السلع والخدمات بأنواعها المحلية والمستوردة، والتي يتم توريدها بكل مراحل التداول المختلفة، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبإعداد جدولين لإعفاء بعض السلع والخدمات الماسة بمحدودي الدخل . وتطرقت المذكرة لشمولية الخصم علي الضرائب السابق سدادها علي مدخلت السلع والخمات الخاضعة للضريبة عدا السيارات المخصصة للركوب، بإعتبارها نشاطاً مرخصاً به للمسجل، مراعاة لتطبيق العدالة الإجتماعية. وأشارت المذكرة إلي استحداث نص جديد يلزم المكلف المستفيد من الخدمة المقدمة من غير المقيّم و المسجل بالمصلحة بإحتساب الضريبية المستحقة علي تلك الخدمة وسدادها خلال 30 يوما بما يعرف بإسم « المناظرة بالتكليف العكسي» . وأوضحت المذكرة، أنه بسبب تفشي ظاهرة التهرب الضريبي للسلع داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة بالبلاد فقد تم إلغاء الإعفاء الممنوح لهم علي أن تعامل محمد يحيي «الضرائب» تنتهي من صياغة نهائية ل« القيمة المضافة» وسوم: مصلحة الضرائب، ممدوح عمر، قانون القيمة المضافة، وزارة المالة بصورة: ممدوح عمر، مصلحة الضرائب م/ممدوح عمر، مصلحة الضرائب قال ممدوح عمر مستشار وزير المالية للشئون الضريبية ل«البديل»، إن مصلحة الضرائب أوشكت علي الإنتهاء من الصياغة النهائية لقانون القيمة المضافة، خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن ثم إحالته للوزارة للتصيديق عليه ورفعه لرئاسة مجلس الوزراء. وأضاف عمر أن القانون المذكور يرفع حد الإعفاء علي الأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعماله نحو مليون جنيه، بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة، مؤكداَ لأن القانون لن يؤدي لمزيد من التضخم أو رفع الأسعار. من جهة أخري كشفت مذكرة لملامح قانون الضريبة علي القيمة المضافة، والتي أوشكت مصلحة الضرائب عن الإنتهاء من الصياغة النهائية للقانون؛ أنه تم اخضاع التوريدات اللازمة لأغراض تسليح الدفاع والأمن القومي بالسعر « صفر»، حتي تتمكن جهات البيع، من خصم أو رد ضريبة المدخلات بما يقلل عبء الضريبة علي الجهات المعفاة . وأضافت المذكرة والتي حصلت« البديل» علي نسخة منها، أن مشروع القانون يقوم علي توحيد سعر الضريبة للقضاء علي الخلاف بشأن فئات الضريبة المتعددة في ظل قانون ضرائب المبيعات، عبر شرائح ضريبية بنسب5%، 10% ، 15% ، 25%، خاصة و أن سعر الضريبة يؤثر علي حالات الخصم في حالة اختلاف مدخلات المبيعات. بجانب توحيد حد التسجيل لكافة المسجلين، وخضوع السلع والخدمات بأنواعها المحلية والمستوردة، والتي يتم توريدها بكل مراحل التداول المختلفة، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبإعداد جدولين لإعفاء بعض السلع والخدمات الماسة بمحدودي الدخل . وتطرقت المذكرة لشمولية الخصم علي الضرائب السابق سدادها علي مدخلت السلع والخمات الخاضعة للضريبة عدا السيارات المخصصة للركوب، بإعتبارها نشاطاً مرخصاً به للمسجل، مراعاة لتطبيق العدالة الإجتماعية. وأشارت المذكرة إلي استحداث نص جديد يلزم المكلف المستفيد من الخدمة المقدمة من غير المقيّم و المسجل بالمصلحة بإحتساب الضريبية المستحقة علي تلك الخدمة وسدادها خلال 30 يوما بما يعرف بإسم « المناظرة بالتكليف العكسي» . وأوضحت المذكرة، أنه بسبب تفشي ظاهرة التهرب الضريبي للسلع داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة بالبلاد فقد تم إلغاء الإعفاء الممنوح لهم علي أن تعامل
