المصري اليوم تنشر ابرز ملامح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

إنتهت مصلحة الضرائب المصرية من إعداد مشروع قانون القيمة المضافة،بديلا عن قانون ضريبة المبيعات،وإحالته لوزارة المالية للتصديق عليه،تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء .
قال ممدوح عمر مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية إن القانون المذكور يرفع حد الإعفاء علي الأنشطة التى لا يتجاوز حجم أعماله نحو مليون جنيه، بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة ، مؤكداَ لأن القانون لن يؤدى لمزيد من التضخم أو رفع الأسعار .
كشفت مذكرة لملامح قانون الضريبة علي القيمة المضافة عن إخضاع التوريدات اللازمة لأغراض تسليح الدفاع والأمن القومي بالسعر " صفر " ، حتي تتمكن جهات البيع ، من خصم أو رد ضريبة المدخلات بما يقلل عبء الضريبة علي الجهات المعفاة .
أضافت المذكرة ، التى حصلت " المصري اليوم " على نسحة منها ، أن مشروع القانون يقوم علي توحيد سعر الضريبة للقضاء علي الخلاف بشأن فئات الضريبة المتعددة في ظل قانون ضرائب المبيعات، عبر شرائح ضريبية بنسب5%، 10% ، 15% ، 25% ، خاصة و أن سعر الضريبة يؤثر علي حالات الخصم في حالة اختلاف مدخلات المبيعات.
بالإضافة الى توحيد حد التسجيل لجميع المسجلين، وخضوع السلع والخدمات بأنواعها المحلية والمستوردة ، والتي يتم توريدها بكل مراحل التداول المختلفة ، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبإعداد جدولين لإعفاء بعض السلع والخدمات الماسة بمحدودي الدخل .
تطرقت المذكرة لشمولية الخصم علي الضرائب السابق سدادها علي مدخلت السلع والخمات الخاضعة للضريبة عدا السيارات المخصصة للركوب ، بإعتبارها نشاطاً مرخصاً به للمسجل، مراعاة لتطبيق العدالة الإجتماعية.
أشارت المذكرة إلي استحداث نص جديد يلزم المكلف المستفيد من الخدمة المقدمة من غير المقيّم و المسجل بالمصلحة بإحتساب الضريبية المستحقة علي تلك الخدمة وسدادها خلال 30 يوما بما يعرف بإسم " المناظرة بالتكليف العكسي " .
أوضحت المذكرة ، أنه بسبب تفشي ظاهرة التهرب الضريبي للسلع داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة بالبلاد فقد تم إلغاء الإعفاء الممنوح لها .
من جانبه أكد الدكتورمصطفى عبد القادر رئيس المصلحة الجديد أن تحقيق الحصيلة الإيرادية المستهدفة للمصلحة خلال موازنة العام المالى الحالى 2013 / 2014 ، بواقع 325 مليارجنيه ، يقع على رأس أولوياته فى رئاسة المصلحة ، خلال الفترة المقبلة .
قال عبد القادرفىى تصريحات خاصة إنه أعطى تعليماته لرؤوساء المأموريات ، وقيادات المصلحة ، ببذل مزيدا من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المستهدف خلال العام الحالى .
شدد مصطفى عبد القادرعلى أن أولويات العمل بالمصلحة تتضمن أيضا إنجاز ملف المتأخرات الضريبية ، والحد من التهرب ، والتركيز على ضرورة إصلاح قانون ضرائب الدخل .
يذكر أن عبد القادر تولى رئاسة المصلحة منذ أسبوع