أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه يتابع بانزعاج، الأخبار المتواترة عن تحرك الحكومة تجاه نزع ملكية المواقع الأثرية – وبعضها مازال لم يستكشف بعد - والبناء عليه بالمخالفة للدستور ولقانون الآثار، وذلك كما حدث في مواقع الفسطاط بالقاهرة والتلال بالبحيرة وبمواقع أثرية أخرى في المنيا. كما أكد الحزب - فى بيان صحفى له - أنه يتابع قرارات وزارة الإسكان بحذف عدد كبير من المباني من قائمة الطراز المعماري المتميز ما يعنى رخصة لهدمها، وآخر ضحية لتلك القرارات فيلا جوستاف اجيون بالإسكندرية أول مبنى بالخرسانة المسلحة في مصر. كما أوضح أنه يتابع السرقات المتواترة من المساجد الأثرية التي بلغت حد سرقة منبر كامل من مسجد قاني باى الرماح بمنطقة القلعة بالقاهرة منذ سنوات، وهى جريمة لا تزال مسئوليتها تائهة حتى الآن بين وزارتي الأوقاف والآثار، علاوة على السرقات شبه اليومية للقطع الأثرية من المتاحف والمعابد ولحشوات أبواب ومنابر المساجد في طول مصر وعرضها. وأدان النهب المستمر لمخازن هيئة الآثار والمناطق الأثرية منذ 25 يناير وحتى الآن، وغياب التواجد الأمني لتأمين هذه المخازن. وكذلك الإهمال وارتفاع منسوب المياه الجوفية في العديد من المواقع الأثرية وعلي رأسها القاهرة الفاطمية والعديد من المناطق الأثرية في مصر. وحمل الحزب وزارات الآثار والإسكان والأوقاف مسئولية إهدار تلك الكنوز، مطالبا الوزراء والمسئولين بالقيام بواجباتهم التي ينص عليها قانون الآثار، وعدم الخضوع لأي ضغوط لتسليم المواقع أو المباني الأثرية لأصحاب المصالح. وأكد أن البناء على الأراضي الزراعية جريمة تحرمنا من ثروة زراعية يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي الصحراوية ، لكن البناء على المواقع الأثرية وهو مجرم قانونا،جريمة أشد و خسارة لا يمكن تعويضها. وقال: إن أمة بلا ذاكرة هي أمة بلا هوية ولا مستقبل، فلمصلحة من محاولة محو ذاكرة مصر التي حفظتها الأيام لنا ولأجيال بعدنا. وحذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الحكومة الحالية وكل الحكومات القادمة من انتهاك حرمة تاريخ مصر و إهدار ثروة مصر التاريخية ومن مخالفة الدستور والوقوع تحت طائلة القانون ويعلن انه لن يتوانى في كشف كل محاولات هدم الآثار أو البناء عليها وإهمالها. ودعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والمهتمين بالشأن العام والمهتمين بالآثار والتراث إلى التعاون من اجل التصدي لتلك الهجمة الشرسة على تاريخ وهوية مصر.