أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن انزعاجه من الأخبار المتواترة عن تحرك الحكومة تجاه نزع ملكية المواقع الأثرية – وبعضها مازال لم يستكشف بعد- والبناء عليه بالمخالفة للدستور ولقانون الآثار. وقال الحزب، فى بيان له مساء اليوم الإثنين، إن ذلك حدث في موقع الفسطاط الأثري بالقاهرة والتلال الأثرية بالبحيرة وبمواقع أثرية في المنيا، كما أكد أنه يتابع قرارات وزارة الإسكان بحذف عدد كبير من المباني من قائمة الطراز المعماري المتميز ما يعنى رخصة لهدمها، مشيرا إلى أن آخر ضحية لتلك القرارات هى فيلا جوستاف اجيون بالإسكندرية أول مبنى بالخرسانة المسلحة في مصر. كما أعرب الحزب عن قلقه من السرقات المتواترة من المساجد الأثرية والتي بلغت حد سرقة منبر كامل من مسجد قاني باى الرماح بمنطقة القلعة بالقاهرة منذ سنوات، معتبرا تلك جريمة لا تزال مسئوليتها تائهة حتى الآن بين وزارتي الأوقاف والآثار، علاوة على السرقات شبه اليومية للقطع الأثرية من المتاحف والمعابد ولحشوات أبواب ومنابر المساجد في طول مصر وعرضها، بحد وصف الحزب. وأدان الحزب ما سماه "النهب المستمر لمخازن هيئة الآثار والمناطق الأثرية منذ 25 يناير وحتى الآن وغياب الوجود الأمني لتأمين هذه المخازن، وكذلك الإهمال وارتفاع منسوب المياه الجوفية في العديد من المواقع الأثرية وعلي رأسها القاهرة الفاطمية والعديد من المناطق الأثرية في مصر". وحمل الحزب وزارات الآثار والإسكان والأوقاف مسئولية إهدار تلك الكنوز، مطالباً الوزراء والمسئولين بالقيام بواجباتهم التي ينص عليها قانون الآثار، وعدم الخضوع لأية ضغوط لتسليم المواقع أو المباني الأثرية لأصحاب المصالح، مؤكدا على أن البناء على الأراضي الزراعية جريمة تحرمنا من ثروة زراعية يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي الصحراوية، لكن البناء على المواقع الأثرية وهو مجرم قانونا، جريمة أشد و خسارة لا يمكن تعويضها. حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الحكومة الحالية وكل الحكومات القادمة من انتهاك حرمة تاريخ مصر وإهدار ثروة مصر التاريخية ومن مخالفة الدستور والوقوع تحت طائلة القانون، معلنا أنه لن يتوانى عن كشف كل محاولات هدم الآثار أو البناء عليها وإهمالها، داعيا كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والمهتمين بالشأن العام والمهتمين بالآثار والتراث إلى التعاون من أجل التصدي لتلك الهجمة الشرسة على تاريخ وهوية مصر.