الأردن: التحديات المستجدة تفرض على المصارف العربية تطبيق أفضل التشريعات والقوانين

أكد محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز اليوم الأربعاء على أن التحديات المستجدة على الصعيدين العالمي والإقليمي تفرض على المصارف العربية الاستمرار بالامتثال لأفضل الممارسات العالمية وتطبيق أفضل التشريعات والقوانين ، حرصا على تعزيز قوة ومتانة أوضاعها وبناء قدرة عالية على امتصاص أية صدمات قد تحدث في المستقبل.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها فريز أمام المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2014 لاتحاد المصارف العربية الذي بدأ اليوم في عمان بمشاركة قيادات مصرفية عربية ، لمناقشة استراتيجيات النهوض بالاقتصادات العربية.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني إن مسيرة الأجهزة المصرفية العربية تشير بوضوح إلى أنها استطاعت مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية وتحقيق نتائج إيجابية على مختلف الصعد ؛ حيث حافظت على ملاءتها وقوتها وزادت متانة وواصلت أصولها النمو بوتيرة أعلى بكثير من معدلات النمو الاقتصادي بالرغم من الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة.
وشدد فريز على أهمية تعزيز الحاكمية للمصارف العربية وتعزيز المنافسة لديها استنادا لأفضل الممارسات العالمية ، لتلافي نقاط الضعف والثغرات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وضمان استدامة متانة أوضاعها المصرفية..قائلا "إن استراتيجيات النهوض بالاقتصادات العربية تتطلب وضع تصورات مستقبلية تمكن من العمل الجاد للحد من آثار التحديات التي تواجهها المنطقة وتحويلها إلى فرص تعود على بلدانها وشعوبها بالفائدة والخير ومواكبة آفاق الاقتصادية العالمية".
وعرض للتجربة الأردنية في مجال الإصلاح التي تم انتهاجها في العامين الماضيين ، قائلا "إننا مازلنا في طور استكمالها خلال الفترة المقبلة"..لافتا إلى أن التحديات والتطورات التي شهدتها الساحة الدولية والإقليمية والمحلية خلال السنوات القليلة الماضية فرضت ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الأردني فاقت قدرته على استيعابها أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب تزايد أعداد اللاجئين السوريين وما رافق ذلك من ضغط على الموارد الاقتصادية المحدودة وارتفاع الإنفاق العام للحكومة والذي زاد من العبء على المالية العامة.
ومن جهته..قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في أوقات صعبة ودقيقة يمر بها الاقتصاد العربي حيث أثرت الازمات الاقتصادية والسياسية المتعاقبة بشكل واضح على جهود التنمية في مختلف أقطار العالم العربي "وهو ما يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف الحكومات الرامية إلى إحراز نمو اقتصادي مستدام".
وأضاف السالم أن الدول العربية تواجه تحديات الانتقال نحو الديمقراطية؛ حيث إن حالة عدم اليقين السياسي وما رافقها من تصاعد في الهاجس الأمني لاتزال تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية وتراجعت معه معدلات النمو الاقتصادي للدول العربية إلى 1ر2 % خلال 2013 مقابل 6ر4 % في 2012.
وأشار إلى انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية إلى النصف حيث تراجع إلى 47 مليار دولار في نهاية 2012 مقابل 96 مليار دولار في عام 2008 ، يضاف إلى ما سبق تراجع الدخل السياحي وتعمق اختلالات المالية العامة في العديد من الدول العربية.
وشدد على أن هذه التداعيات تستلزم تفعيل التقارب العربي وبناء شراكات حقيقية تجسد التكامل الاقتصادي العربي ، قائلا "إن سوقنا العربي كبير بعدد سكان يتجاوز 350 مليون نسمة وتتوفر فيه كل مقومات التكامل الاقتصادي بما فيها تنوع الثروات الطبيعية فضلا عن العوامل البشرية المتمثلة بالمهارات اللغوية والتراث الحضاري".
وبدوره..قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد كمال الدين بركات إن النهوض بالاقتصادات العربية يتطلب أن تقوم الاستراتيجيات على جملة من المباديء التي من شأنها أن تفتح فرصا متكافئة لمختلف شرائح المجتمع وتحسين المجتمعات.
ودعا إلى قيام اقتصاد عربي متكامل بين القطاعات الاقتصادية سواء في المشروعات المشتركة على صعيد البنية الأساسية من طرق واتصالات وسكك حديد والمياه والطاقة المتجددة ، أو على صعيد المشروعات الإنتاجية في مجال الزراعة والصناعة وغيرها من النشاطات.
ومن ناحيته.. قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه إن أبرز التحديات التي أفرزها الواقع العربي تتمثل في عدم الاستقرار الأمني والسياسي وزيادة الضغوط الاجتماعية التي يسببها ازدياد معدلات الفقر والبطالة.
ودعا المشاركين إلى التركيز على قضايا ترتبط بديموجرافية الوطن العربي المتمثلة في عدد الشباب الذي يصل إلى 50 % من إجمالي سكان الوطن العربي ومعالجة غياب النشاطات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي ومراجعة نظام التعليم ليتوافق مع احتياجات سوق العمل..مشددا على ضرورة أن تسهم المصارف العربية في استقطاب الموارد المالية وتوظيفها بشكل أمثل في الاقتصادات العربية.
ويناقش المشاركون على مدى يومين الواقع الحالي للاقتصادات العربية الناشط منها والمتعثر والتشريعات والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ودور الأسواق المالية في تنشيط الاقتصاد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كعامل رئيسي للنهوض الاقتصادي..وقد رافق التئام المؤتمر افتتاح معرض شاركت فيه البنوك الأردنية والعربية.