قال الدكتور عبد الغفار شكر المحلل السياسي ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن إحالة المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت قانون الإرهاب للحوار المجتمعي يؤكد انه غير راض عنه تماما وأنه يحتاج الى مراجعة دقيقة ربما ليكون متفقاً مع القوانين الدولية . وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد" انه لا مانع من عرض القانون للحوار المجتمعي فقد يكون هناك صيغة أفضل من الموجودة حاليا تكون شاملة وأوضح ويتقبلها الغالبية العظمى من الشعب والأحزاب السياسية . وكان علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية إن الرئيس عدلي منصور، قرر إعادة قانوني مكافحة الإرهاب اللذين اقترحتهما الحكومة، ووافق عليهما مجلس الدولة، إلى مجلس الوزراء. وأضاف أن الرئيس منصور وجه لإعادة مشروعي القانونين إلى وزارة العدل التي أعدتهما، وطرحهما لحوار مجتمعي موسع، وأخذ المقترحات التي ترد عليهما في الاعتبار عند إعداد المشروعين النهائيين لهما.