حسن نافعة: طرح قانون الإرهاب للحوار المجتمعي يؤكد أن الرئيس يريد إجراء بعض التعديلات ليلائم الأعراف الدولية

أكد الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية ان طرح المستشار عدلي منصور لرئيس المؤقت قانون الإرهاب للحوار المجتمعي يعني ان هناك اعتراضا منه شخصيا على بعض المواد بالقانون وأنه يجب ادخال بعض التعديلات بما يتفق مع الأعراف الدولية.
وأضاف نافعة في تصريح ل"صدى البلد" أن هناك قوانين وأعراف دولية يجب ان تضعها مصر في الحسبان عند وضع مثل هذا القانون مشيرا الى ان القضاء على الإرهاب هدف مشروع ولكن بدون انتهاك لحقوق الإنسان .
وعن مدى انصياع المستشار منصور لتقرير العفو الدولية ورفضها له وطلبها عدم تصديق عليه .. قال نافعة علينا النظر بقدر أكثر احتراما للمجتمع الدولي وان نراعي المواثيق والواجبات الدولية التى وافقت مصر عليها حتى لا نعيش في عزلة .
وأشار نافعة ان مصر تعيش حاليا دور الدولة البوليسية وان هذا القانون بشكله الحالي فيه مصادرة لحق الإنسان المصري وتقييد للحريات .
وكان علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية إن الرئيس عدلي منصور، قرر إعادة قانوني مكافحة الإرهاب اللذين اقترحتهما الحكومة، ووافق عليهما مجلس الدولة، إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أن الرئيس منصور وجه لإعادة مشروعي القانونين إلى وزارة العدل التي أعدتهما، وطرحهما لحوار مجتمعي موسع، وأخذ المقترحات التي ترد عليهما في الاعتبار عند إعداد المشروعين النهائيين لهما.