أعلن المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، أن عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إعادة قانوني مكافحة اﻹرهاب اللذين اقترحتهما الحكومة، ووافق عليهما مجلس الدولة، لمجلس الوزراء مرة أخرى، وذلك لطرحهما لحوار مجتمعي موسع، وتلقي مقترحات القوى السياسية والاجتماعية قبل إقرارهما. وأكد أن الرئيس توجه ﻹعادة مشروعي القانونين إلى وزارة العدل التي أعدتهما، وطرحهما لحوار مجتمعي موسع، وأخذ المقترحات التي ترد عليهما في اﻻعتبار عند إعداد المشروعين النهائيين لهما.