أعاد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قانوني مكافحة الإرهاب اللذين اقترحتهما الحكومة ووافق عليهما مجلس الدولة، إلى مجلس الوزراء مرة أخرى لطرحهما لحوار مجتمعي موسع وتلقي مقترحات القوى السياسية والاجتماعية قبل إقرارهما. جاء ذلك علي لسان علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهوري.
حيث أكد أن الرئيس منصور وجه ﻹعادة مشروعي القانونين إلى وزارة العدل التي أعدتهما، وطرحهما لحوار مجتمعي موسع، وأخذ المقترحات التي ترد عليهما في اﻻعتبار عند إعداد المشروعين النهائيين لهما.