مفاجآت ل"أبوالنجا" أمام البرلمان عن المعونة.. 28 مليار دولار حجم المساعدات منذ عام 75..ومبارك رفض التخلص من المعونة

تُلقي فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بيانا مهمًا اليوم أمام لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان حول المعونة الأمريكية وحجم المساعدات المقدمة لمصر.
ومن المقرر أن تفجر أبو النجا مفاجآت جديد في بيانها حول هذه المعونة- وفق مصادر رفضت ذكر اسمها- وكيف كانت تستخدم وأوجه صرفها، لتعلن لأول مرة بشكل رسمي أنها وضعت خططًا بديلة في ظل النظام السابق للتخلص من هذه المعونة خلال سنوات محددة ، وأن هذه الخطط موجودة وموثقة بالوزارة لكن كان النظام رفض هذه الحلول.
وتذكر أبو النجا أنها قامت بمحاولات عديدة مع النظام السابق للتخلص من المعونة حتى تتحسن العلاقات المصرية الأمريكية، وألا تمارس أمريكا الضغط على مصر باستخدامها هذه المساعدات الاقتصادية وعدم التدخل في السيادة المحلية، وخاصة بعد تدخل رئيس هيئة المعونة الأمريكية والمقيم مع السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبي وقتها في أدق شئون مصر، إلا أن محاولاتها باتت "محلك سر"..
وفي عام 2008 بدأت أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وقتها بمحاولات عديدة لتعظيم الدور المصري في مقابل سلوكيات المسئولين الأمريكيين غير المبررة ، بالتلويح مرارا وتكرارا بخفض المعونة وإملاء الدور الأمريكي على مصر ،لتؤدي الأحداث فيما بعد باقتراح مصري يفضي بأن تصل المعونة إلي صفر خلال10 سنوات, ولكي تنتهي المعونة تماما, وفي نفس الوقت مراجعة الديون الأمريكية الخاصة بقروض القمح قبل عام78 ، في ظل اكتشاف أن القاهرة تدفع ديونا لأمريكا أكثر من المعونة التي تحصل عليها !!
حيث سافرت وزيرة التعاون الدولي في 2009 إلي واشنطن بعد أن قررت الإدارة الأمريكية تخفيض المعونة من420 مليون دولار إلي200 مليون فقط..لتلتقي أبو النجا بعدد من أعضاء مجلس النواب, وتعلن فيه الوزيرة أنه من السذاجة التفكير في استمرار المعونة بين الطرفين إلي ما لا نهاية.
وتعود أبو النجا للقاهرة لتكتب مذكرة وترفعها للرئيس السابق بضرورة وقف المعونة حتي تتحسن العلاقات المصرية الأمريكية ، ولم تصدق السيدة "أمريكا" قرار أو اقتراح الجانب المصري بوقف هذه المعونة!!
وأعلنت فايزة أبو النجا أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية كانت تري أن موضوع إنهاء المعونة مع مصر غير مطروح للنقاش في هذه المرحلة ،لأن هذا يعني أن المعونة أساسا لخدمة مصالح أمريكا ولا تريد الإدارة إنهاءها في الوقت الحالي .
من ناحية أخرى كشفت مصادر مسئولة بوزارة التعاون الدولي أن حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية الموجهة لبرامج دعم الديمقراطية والحكم الرشيد منذ 2004 حتى 2010 بلغت 208.5 مليون دولار منها 114.6 مليون دولار لتمويل برامج حكومية لدعم اللامركزية وتطوير الإعلام ومحاكم الأسرة وتوعية المرأة بحقوقها السياسية ودعم حقوق الانسان والطفل.
وذكرت المصادر ل"صدى البلد" أن حجم هذه المساعدات المقدمة لمصر منذ عام 1975 وحتى 2010 تقدر بحوالي 28 مليار دولار منها 24 مليار لمشروعات تنموية في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية، والباقي الذي يبلغ قرابة 3.8 مليار في صورة قروض ومعونات غذائية قد توقفت منذ عام 1993، وتم سداد ما يقرب من 90% من أصل هذه القروض وجاري سداد المتبقي منها بانتظام، فيما لا يتعدى حجم برنامج المساعدات الاقتصادية منذ 2009 مبلغ 250 مليون دولار فقط.