نائب وزير الخارجية: إشراف الاتحاد الأوروبي على الانتخابات الرئاسية "خطوة مهمة".. واتفاقية أخرى مع الجامعة العربية غدا

أكد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية اليوم، الاثنين، مع الاتحاد الأوروبي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعد خطوة مهمة في مجال تطوير علاقات مصر مع أوروبا.
وقال لوزا إن "مذكرة التفاهم تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من مراحل مسار خارطة الطريق وكذلك التزام الحكومة المصرية بتنظيم الانتخابات فى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السفير حمدي لوزا عقب توقيعه مع جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.
وأضاف لوزا أن "متابعة الانتخابات لن تكون فقط من الاتحاد الأوروبى، ولكن نتوقع توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الجامعة العربية غدا، ونتوقع أيضا أن يلي هذا التوقيع مشاركات أخرى من قبل الاتحاد الأفريقي والكوميسا وباقى المنظمات الدولية، حيث إن كلهم حريصون على المشاركة".

وأكد حرصه على شرح سبب وجود مذكرتي تفاهم لوفد الاتحاد الأوروبى مع لجنة الانتخابات الرئاسية وأخرى مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن المذكرة التي وقعتها وزارة الخارجية نيابة عن الحكومة اليوم مع الاتحاد الأوروبي لم تأت إلا بعد الانتهاء من التوقيع على مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس.
وقال إن المادة 228 من الدستور تؤكد أن لجنة الانتخابات هى جهة الإشراف على الانتخابات الرئاسية لحين تشكيل هيئة وطنية للانتخابات فى المرحلة المقبلة وهى المسئول الأول عن الإشراف الكامل فيما يخص بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن "المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 22 حددت اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة الإشراف، وعندما عرض نص مذكرة التفاهم رأت اللجنة العليا أن هناك بعض الموضوعات تخضع مباشرة لصلاحياتها ورأت أن صلاحيات أخرى من الأفضل أن تتبع وزارتي الخارجية والمالية، وطلبت من وزارة الخارجية أن تتولى هي عملية التنسيق بين الوزارات المصرية".
وقدم لوزا الشكر لدور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لدوره للوصول للصيغة التى تم التوصل فيها حول مذكرة التفاهم.