لوزا: مذكرة التفاهم مع أوروبا خطوة هامة لتطوير العلاقات

أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ان مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية مع الاتحاد الاوروبي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد خطوة هامة في مجال تطوير علاقات مصر مع اوروبا.
وقال السفير لوزا ان مذكرة التفاهم تؤكد ان مصر مقبلة على مرحلة هامة من مراحل مسار خارطة الطريق وكذلك التزام الحكومة المصرية بتنظيم الانتخابات فى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير حمدي لوزا اليوم الإثنين لوزارة الخارجية، عقب توقيعه مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة علي مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية و الاتحاد الأوروبي وذلك بمقر وزارة الخارجية بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.
وأكد السفير حمدى سند لوزا ان متابعة الانتخابات لن تكون فقط من الاتحاد الاوروبى "ولكن نتوقع توقيع مذكرة تفاهم اخري مع الجامعة العربية غدا . ونتوقع ايضا ان يلي هذا التوقيع مشاركات اخرى من قبل الاتحاد الافريقي والكوميسا وباقى المنظمات الدولية حيث ان كلهم حريصون علي المشاركة" .
وشدد السفير لوزا حرصه علي شرح سبب وجود مذكرتين تفاهم لوفد الاتحاد الاوروبى مع لجنة الانتخابات الرئاسية واخرى مع الحكومة المصرية ، مشيرا الي ان المذكرة التي وقعتها وزارة الخارجية نيابة عن الحكومة اليوم مع الاتحاد الاوروبي لم تأتي الا بعد الانتهاء من التوقيع على مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية امس.
وتابع ان المادة 228 من الدستور تؤكد أن لجنة الانتخابات هى جهة الاشراف على الانتخابات الرئاسية الى حين تشكيل هيئة وطنية للانتخابات فى المرحلة القادمة و هى المسئول الاول عن الاشراف الكامل فيما يخص بالانتخابات الرئاسية واشار الي ان المادة الثانية من قرارا رئيس الجمهورية رقم 22 حددت إختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة الإشراف .
وعندما عرض نص مذكرة التفاهم رأت اللجنة العليا أن هناك بعض الموضوعات تخضع مباشرة لصلاحياتها ورأت ان صلاحيات أخرى من الافضل ان تتبع وزارتي الخارجية والمالية.. وطلبت من وزارة الخارجية أن تتولى هي عملية التنسيق بين الوزارات المصرية .
وقدم السفير لوزا الشكر لدور سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة لدوره للوصول للصيغة التى تم التوصل فيها حول مذكرة التفاهم