لوزا: إيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية الاثنين 14 أبريل، مع الاتحاد الأوروبي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعد خطوة مهمة في مجال تطوير علاقات مصر مع أوروبا.
وقال لوزا إن "مذكرة التفاهم تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من مراحل مسار خارطة الطريق وكذلك التزام الحكومة المصرية بتنظيم الانتخابات في إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السفير حمدي لوزا عقب توقيعه مع جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.
وأضاف لوزا أن "متابعة الانتخابات لن تكون فقط من الاتحاد الأوروبي، ولكن نتوقع توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الجامعة العربية غدا، ونتوقع أيضا أن يلي هذا التوقيع مشاركات أخرى من قبل الاتحاد الأفريقي والكوميسا وباقي المنظمات الدولية، حيث إن كلهم حريصون على المشاركة".
وأكد حرصه على شرح سبب وجود مذكرتي تفاهم لوفد الاتحاد الأوروبي مع لجنة الانتخابات الرئاسية وأخرى مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن المذكرة التي وقعتها وزارة الخارجية نيابة عن الحكومة اليوم مع الاتحاد الأوروبي لم تأت إلا بعد الانتهاء من التوقيع على مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس.
وقال إن المادة 228 من الدستور تؤكد أن لجنة الانتخابات هي جهة الإشراف على الانتخابات الرئاسية لحين تشكيل هيئة وطنية للانتخابات في المرحلة المقبلة وهى المسئول الأول عن الإشراف الكامل فيما يخص بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن "المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 22 حددت اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة الإشراف، وعندما عرض نص مذكرة التفاهم رأت اللجنة العليا أن هناك بعض الموضوعات تخضع مباشرة لصلاحياتها ورأت أن صلاحيات أخرى من الأفضل أن تتبع وزارتي الخارجية والمالية، وطلبت من وزارة الخارجية أن تتولى هي عملية التنسيق بين الوزارات المصرية".
وقدم لوزا الشكر لدور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لدوره للوصول للصيغة التي تم التوصل فيها حول مذكرة التفاهم.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير علي العشيري، أن وزارة الخارجية قامت عقب انتهاء تصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء علي دستور 2014 بنقل كافة المقترحات والمطالب التي تقدم بها المصريون في الخارج إلي اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن الوزارة قامت من جانبها بدراسة هذه المطالب بصورة مستفيضة.
وقال العشيري، إن من بين هذه المطالب مسألة فتح مقار انتخابية إضافية، مضيفا " أن الوزارة قامت بمخاطبة عدد كبير من دول العالم للاستفسار عن إمكانية فتح مقار انتخابية خارج مقار السفارات والقنصليات.
وأوضح أن الوزارة تلقت ردود رسمية من بعض الدول التي أكدت تعذر فتح مثل هذه المقارات، مشيرا إلى أن هذه الدول ليست دولا عربية فقط.
ولفت مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إلى أنه بالرغم من ذلك سيتم زيادة المقار الانتخابية في كلا من هامبورج وفرانكفورت بألمانيا وجنيف في سويسرا وشانغهاي في الصين بالإضافة إلى إسطنبول في تركيا.
وأكد السفير علي العشيري، أن مسؤولية توفير الحماية للسفارات والقنصليات المصرية التي سيجري فيها التصويت تقع علي دول الاعتماد، قائلاً: إن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا".
وأشار العشيري، إلى أن إلغاء التسجيل المسبق يعني أن المواطن الذي له حق التصويت يستطيع أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في أي سفارة مصرية في الخارج، لافتا إلى وجود شرط أساسي وهو ضرورة أن يكون الناخب مقيدا في الجداول الانتخابية.
من جانبه قال سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة عقب التوقيع اليوم، "إن الاتفاقية تأتي بعد توقيع بروتوكول التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات أمس، والإتحاد الأوروبي لبى دعوة السلطات المصرية بمتابعة الانتخابات الرئاسية لأنه يريد تعزيز الديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأعلن موران أن البعثة مستقلة تماما ولا تتبع أي جهة حكومية وتعمل بحياد تام وتضم أعضاء من مختلف الدول الأوروبية ويبلغ عددهم 150 شخص تقريبا، وقال "نعتقد أن البعثة سوف تنقل صورة جيدة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة ولدينا كل الفخر والسرور بأن نعمل على التعاون مع مصر.
وأوضح موران أن الإتحاد الأوروبي يتوقع بن الانتخابات ستكون جيدة من ناحية المنافسة، وذلك لتحقيق الديمقراطية المنشودة".
أكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية الاثنين 14 أبريل، مع الاتحاد الأوروبي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعد خطوة مهمة في مجال تطوير علاقات مصر مع أوروبا.
وقال لوزا إن "مذكرة التفاهم تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من مراحل مسار خارطة الطريق وكذلك التزام الحكومة المصرية بتنظيم الانتخابات في إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السفير حمدي لوزا عقب توقيعه مع جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.
وأضاف لوزا أن "متابعة الانتخابات لن تكون فقط من الاتحاد الأوروبي، ولكن نتوقع توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الجامعة العربية غدا، ونتوقع أيضا أن يلي هذا التوقيع مشاركات أخرى من قبل الاتحاد الأفريقي والكوميسا وباقي المنظمات الدولية، حيث إن كلهم حريصون على المشاركة".
وأكد حرصه على شرح سبب وجود مذكرتي تفاهم لوفد الاتحاد الأوروبي مع لجنة الانتخابات الرئاسية وأخرى مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن المذكرة التي وقعتها وزارة الخارجية نيابة عن الحكومة اليوم مع الاتحاد الأوروبي لم تأت إلا بعد الانتهاء من التوقيع على مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس.
وقال إن المادة 228 من الدستور تؤكد أن لجنة الانتخابات هي جهة الإشراف على الانتخابات الرئاسية لحين تشكيل هيئة وطنية للانتخابات في المرحلة المقبلة وهى المسئول الأول عن الإشراف الكامل فيما يخص بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن "المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 22 حددت اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة الإشراف، وعندما عرض نص مذكرة التفاهم رأت اللجنة العليا أن هناك بعض الموضوعات تخضع مباشرة لصلاحياتها ورأت أن صلاحيات أخرى من الأفضل أن تتبع وزارتي الخارجية والمالية، وطلبت من وزارة الخارجية أن تتولى هي عملية التنسيق بين الوزارات المصرية".
وقدم لوزا الشكر لدور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لدوره للوصول للصيغة التي تم التوصل فيها حول مذكرة التفاهم.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير علي العشيري، أن وزارة الخارجية قامت عقب انتهاء تصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء علي دستور 2014 بنقل كافة المقترحات والمطالب التي تقدم بها المصريون في الخارج إلي اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن الوزارة قامت من جانبها بدراسة هذه المطالب بصورة مستفيضة.
وقال العشيري، إن من بين هذه المطالب مسألة فتح مقار انتخابية إضافية، مضيفا " أن الوزارة قامت بمخاطبة عدد كبير من دول العالم للاستفسار عن إمكانية فتح مقار انتخابية خارج مقار السفارات والقنصليات.
وأوضح أن الوزارة تلقت ردود رسمية من بعض الدول التي أكدت تعذر فتح مثل هذه المقارات، مشيرا إلى أن هذه الدول ليست دولا عربية فقط.
ولفت مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إلى أنه بالرغم من ذلك سيتم زيادة المقار الانتخابية في كلا من هامبورج وفرانكفورت بألمانيا وجنيف في سويسرا وشانغهاي في الصين بالإضافة إلى إسطنبول في تركيا.
وأكد السفير علي العشيري، أن مسؤولية توفير الحماية للسفارات والقنصليات المصرية التي سيجري فيها التصويت تقع علي دول الاعتماد، قائلاً: إن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا".
وأشار العشيري، إلى أن إلغاء التسجيل المسبق يعني أن المواطن الذي له حق التصويت يستطيع أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في أي سفارة مصرية في الخارج، لافتا إلى وجود شرط أساسي وهو ضرورة أن يكون الناخب مقيدا في الجداول الانتخابية.
من جانبه قال سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة عقب التوقيع اليوم، "إن الاتفاقية تأتي بعد توقيع بروتوكول التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات أمس، والإتحاد الأوروبي لبى دعوة السلطات المصرية بمتابعة الانتخابات الرئاسية لأنه يريد تعزيز الديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأعلن موران أن البعثة مستقلة تماما ولا تتبع أي جهة حكومية وتعمل بحياد تام وتضم أعضاء من مختلف الدول الأوروبية ويبلغ عددهم 150 شخص تقريبا، وقال "نعتقد أن البعثة سوف تنقل صورة جيدة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة ولدينا كل الفخر والسرور بأن نعمل على التعاون مع مصر.
وأوضح موران أن الإتحاد الأوروبي يتوقع بن الانتخابات ستكون جيدة من ناحية المنافسة، وذلك لتحقيق الديمقراطية المنشودة".