الشرطة.. وعبء مواجهة الإرهاب

ما تقدمه أجهزة الداخلية من تضحيات فى مواجهة الارهاب منذ 30 يونيو وحتى الآن سوف يكتب بحروف من نور فى تاريخ مصر ليؤكد للأجيال القادمة - التى لم تعش معنا هذه الأيام - أن فى مصر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقدموا أرواحهم بكل رجولة وبسالة وايمان ويقين فى الله حماية لوطنهم ولشعب مصر شيوخا وأطفالا ونساء.
ورغم أن أبطال مصر من أبناء الشرطة أثبتوا وما زالوا أنهم على قدر المهمة والمسؤلية التى شاء قدرهم وقدر مصر أن يتحملوها فأنه من الظلم والاجحاف ترك مهمة اجتثاث الارهاب من جذوره على عاتق الشرطة وحدها وفى ظل الظروف والامكانيات الحالية .. وهذا يتطلب أن تقوم باقى المؤسسات الأخرى بتحمل مسؤليتها ..وعلى المواطن أيضا ألا يقف موقف المتفرج السلبى وكأن المعركة لا تعنيه.
ان الفكر التكفيرى للجماعات المتطرفة والارهابية وعلى رأسها الاخوان لم ينشأ بين يوم وليلة بل عبر عقود وسنوات لعبت فيها مدارس الاخوان ومساجدهم وجمعياتهم دورا رئيسيا فى تشكيل العقول وغسل الأدمغة فى ظل غياب أى دور للدولة ومؤسساتها المعنية فى مواجهة عمليات الاستقطاب وغسيل العقول وبمرور السنوات تحول الفكر التكفيرى الى ارهاب لا يرحم على أرض الواقع تقف أجهزة الداخلية وحدها فى مواجهته برجالها وشهدائها لتتحمل عبء اهمال وزارات ومؤسسات أخرى فى مواجهة هذا الفكر منذ بدايته.
باختصار فإن على جميع المؤسسات المعنية - والشعب أيضا- مشاركة الشرطة فى تحمل مسئولية مواجهة الإرهاب من خلال إجراءات ممكن أن تشمل الآتي:
قيام وزارة الداخلية بتوفير أعلى درجات الحماية لضباط وأفراد الشرطة من خلال تزويدهم بأحدث الأسلحة والمعدات والعربات المستخدمة فى مواجهة جرائم الارهاب وتوفير أطقم الحراسة الكافية لحماية الضباط المسئولين عن ملف الارهاب وعن جماعة الاخوان الارهابية على مدار اليوم وتأمين أسرهم وأماكن اقامتهم مع استمرار آليات اجراءات التأمين لسنوات قادمة لأنهم أصبحوا هدفا للاخوان مدى الحياة.
مع توفير الحماية القانونية لضباط وافراد الشرطة فى الدفاع عن أنفسهم ضد الارهاب واستخدام السلاح الذى يوفر لهم هذه الحماية دون أن يجد الضابط نفسه مهددا بتهمة قتل مثلما تم مع الضباط الشرفاء الذين قاوموا اقتحام البلطجية لاقسام الشرطة خلال أحداث 25 يناير .
رعاية أسر الضباط الشهداء من خلال عدة اجراءات منها تعديل القانون لترقية الضباط الشهداء لرتبة لواء مباشرة وليس للرتبة الأعلى فقط على أن تحصل أسرته على معاش رتبة اللواء بالاضافة لمعاش استثنائى آخرمدى الحياة يكفل لأسرته حياة كريمة لائقة مع تخصيص شقق من مشروعات وزارة الداخلية لابناء الشهيد وتحمل مصروفات تعليمهم فى المستوى الذى يعيشون فيه حتى التخرج فى الجامعة واعطائهم أولوية فى التعيين بالوظائف الحكومية اللائقة والالتحاق بكلية الشرطة وصرف مبلغ تعويض فورى بدون اجراءات روتينية لأسرة الشهيد لا تقل عن 2 الى 3 ملايين جنيه تصرف من صندوق تكافل للشهداء تكون أحد موارده أموال الإرهاب و شركات الاخوان المتحفظ عليها .
تتحمل باقى الوزارات والمؤسسات والمحافظات مسؤليتها فى حل مشاكلها مع المواطنين حتى لا يتم تشتيت قوات الشرطة فى مهام أخرى مثل مواجهة الاعتصامات وازالة مخالفات المبانى والباعة الجائلين وشغب الالتراس وغيرها وذلك حتى تتمكن الداخلية من توجيه جهدها الأكبر لمواجهة الارهاب.
تجفيف منابع التطرف الفكرى ووقف مد الفكر الإخوانى بإغلاق الزوايا التى أنشاها الإخوان ويعتلون منابرها فى القرى والنجوع وإغلاق جمعيات الاخوان الخيرية ومنعهم من جمع أى تبرعات .
تضمين المناهج الدراسية ما يواجه الفكر التكفيرى المتطرف وتنفيذ خطة قومية شاملة برعاية الأزهر والأوقاف لمواجهة الفكر المتطرف بالفكر السليم وبالمنهج الإسلامى الوسطى من خلال النزول للمواطنين فى كل ربوع الوطن وليس فقط من خلال برامج تلفيزيونية.
جمع السلاح غير المرخص بأنواعه الذى دخل البلاد منذ 25 يناير من خلال اصدار قانون باعتبار أن حيازة سلاح غير مرخص يعتبر جريمة ارهابية فى حد ذاته حتى لو لم ترتكب به جريمة وأن يكون السجن المؤبد وجوبى لمن يضبط معه أى قطعة سلاح غير مرخصة مع اعطاء مهلة رسمية لتسليم السلاح طواعية .
تشجيع المواطنين عن الابلاغ عن أى معلومات أو ممارسات غريبة تنم عن وجود عناصر ارهابية فى محيط سكنهم ومكافأتهم ماليا مع توفير الحماية الأمنية للمواطن المبلغ ونزع رهبة تعاون المواطن مع الشرطةالتى تولدت فى نفوس الناس لسنوات طويلة .
اعطاء مهلة زمنية قانونية مناسبة للشرطة للتحقيق مع العناصر الارهابية قبل احالتهم للنيابة حتى يمكن الوصول للمعلومات التى تساعد فى ضبط الخلايا الارهابية ووقف أى عملية ارهابية قبل وقوعها.
أن تهتم منظمات حقوق الانسان بحقوق الضباط والافراد وأسرهم الذين يتعرضون للموت والاصابة والعجز على أيدى الارهابيين بدلا من الدفاع عن حقوق الارهابيين والمجرمين وبدلا من تشويه صورة رجال الشرطة وتصويرهم كأنهم زبانية تعذيب.
قيام أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ خطط اقتصادية فى المناطق الفقيرة والمحرومة فى ربوع مصر خاصة فى الصعيد والعشوائيات حتى لا تعطى فرصة وجود بيئة خصبة من الفقراء والمحرومين والعاطلين وهم العناصر التى تهدف جماعة الاخوان لاستغلال ظروفهم وسخطهم على المجتمع وبالتالى تجندهم وتحولهم لإرهابيين فى المستقبل.