معاهدة "الأمم المتحدة" في تجارة الأسلحة تقطع خطوة كبيرة نحو التنفيذ

قطعت معاهدة تجارة الأسلحة خطوة كبيرة نحو التنفيذ يوم الأربعاء عندما قدمت 18 دولة من بينها خمس من أكبر عشر دول مصدرة للسلاح في العالم مستندات تصديقها على المعاهدة إلى الأمم المتحدة.
وقبل عام بالتمام أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا بأغلبية ساحقة المعاهدة التي تهدف إلى تنظيم صناعة الأسلحة التي يبلغ حجمها 85 مليار دولار وابقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي منتهكي حقوق الانسان والمجرمين.
وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد أن تقدم 50 دولة مستندات التصديق عليها إلى الأمم المتحدة. وبعد تقديم 18 دولة مستندات التصديق يرتفع الى 31 عدد الدول التي صدقت على المعاهدة من بين 118 دولة موقعة ويتبقى 19 دولة لكي تصبح المعاهدة سارية.
وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة إلى وضع معايير لكل حركات انتقال الأسلحة التقليدية عبر الحدود سواء كانت اسلحة نارية صغيرة أو دبابات أو طائرات هليكوبتر هجومية. وتضع المعاهدة لوائح ملزمة للدول لمراجعة العقود عبر الحدود للتأكد من أن الأسلحة لن تستخدم في انتهاكات حقوق الانسان والارهاب أو انتهاك القانون الانساني أو في الجريمة المنظمة.
وقدمت آنا مكدونالد من ائتلاف الحد من الأسلحة وهي جماعة دعوة دولية تحشد منذ فترة طويلة التأييد لمعاهدة تجارة الاسلحة صورة قاتمة لما قالت انها "تجارة أسلحة تخرج عن نطاق السيطرة".
وقالت إن "أكثر من 520 ألف شخص يقتلون كل عام في أعمال العنف المسلح ويعيش ملايين الاشخاص الاخرين في خوف من الاغتصاب والاعتداء والنزوح بسبب وصول الاسلحة الى الايدي الخطأ."
ومعظم الدول التي قدمت مستندات التصديق يوم الاربعاء كانت من أوروبا وهي بريطانيا وبلغاريا وكرواتيا والدنمرك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وايرلندا وايطاليا ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا. وكانت السلفادور هي الوحيدة من خارج أوروبا بين احدث 18 دولة صدقت على المعاهدة.
وقالت 17 دولة أوروبية سلمت نسخا من مستندات التصديق على المعاهدة إلى الامم المتحدة في بيان مشترك "من خلال تنظيم التجارة الدولية في الأسلحة عالميا تظهر الدول مسؤوليتها المشتركة لانقاذ الحياة وتقليل معاناة البشر وجعل العالم مكانا أكثر أمنا للجميع."
وأضاف البيان "تسد هذه المعاهدة ثغرة واضحة في القانون الدولي وتعزز المحاسبة والمسؤولية في تجارة الأسلحة الدولية."
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم.
وأضاف البيان أن الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ستصدق على المعاهدة قريبا ليقترب العدد من الخمسين دولة اللازمة لبدء سريان المعاهدة. وقالت مكدونالد إنه من المحتمل أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ هذا الصيف وحثت الدول الموقعة على المعاهدة على التأكد من أن يحدث ذلك.