18دولة تصادق في الأمم المتحدة على معاهدة حول الإتجار ب"الأسلحة"

قدمت 18 دولة بشكل متزامن، اليوم، آليات المصادقة على معاهدة حول الإتجار ب"الأسلحة" خلال حفل أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وفي رسالة نشرت، اليوم، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعوة إلى كل الدول التي لم تفعل ذلك بعد أن تصادق وتوقع دون تأخير على المعاهدة.
وأعلنت آنا ماكدونالد، ممثلة تحالف "مراقبة الأسلحة"- يضم منظمات غير حكومية- أن هدف هذه المعاهدة هو حماية الحياة البشرية وإنقاذها، وناضل هذا التحالف طيلة سنوات لمصلحة هذه المعاهدة، وذكرت، أن النزاع السوري المستمر منذ 3 سنوات تأجج من جراء نقل أسلحة وذخائر من جانب أطراف خارجية.
من جانبها، اعتبرت فيرجينيا جامبا، مساعدة الممثلة العليا للأمم المتحدة لنزع الأسلحة، أن معاهدة الإتجار ب"الأسلحة" قد تدخل حيز التطبيق، وفق الوتيرة الحالية للتواقيع والمصادقات، في النصف الثاني من 2014.
وفي بيان مشترك، أعربت الدول الأوروبية ال17 عن ثقتها في إمكانية دخول المعاهدة حيز التطبيق قبل نهاية العام 2014، مشددة على أن المعاهدة لن تصنع فرقا في الحقيقة إلا إذا طبقت بشكل مناسب.
وتهدف المعاهدة إلى إضفاء بعد أخلاقي على التجارة الدولية ل(الأسلحة) التقليدية وهي سوق تفوق قيمتها 80 مليار دولار سنويا. وسيتعين على كل دولة موقعة، أن تعمل قبل أي صفقة، على تقييم ما إذا كانت الأسلحة المباعة قد تستخدم للالتفاف على الحصار الدولي ولانتهاك حقوق الإنسان أو لتحويلها لحساب مجرمين.
والأسلحة المشمولة تبدأ من المسدس إلى الطائرات والسفن الحربية مرورا بالصواريخ. ويتناول النص كل عمليات النقل الدولية- استيراد وتصدير وترانزيت ووساطة- من دون المساس بالتشريعات الوطنية حول شراء وحيازة أسلحة.
والدول المعنية هي 17 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي(ألمانيا وبلغاريا وكرواتيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبريطانيا والسلفادور).
وبعد عام بالتحديد على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعاهدة يرتفع بذلك عدد المصادقات إلى 31 من أصل 118 دولة وقعت على النص حتى الآن، وهذه المعاهدة الأولى من نوعها، تتطلب مصادقة 50 دولة على الأقل لتدخل حيز التطبيق.