قبلت محكمة في تايلاند دعوى جديدة ضد رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا اليوم الأربعاء تتصل بإبعادها قائد الأمن الوطني من منصبه قبل ثلاث سنوات وهو ما يعقد مشاكلها القانونية بعد احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى عدة أشهر شابتها أعمال عنف. وقتل 24 شخصا خلال الأزمة منهم محتج قتل بالرصاص في رأسه يوم الثلاثاء بعد أسابيع من الهدوء في العاصمة بانكوك. ويعتزم أنصار ينجلوك تنظيم تجمعات حاشدة هذا الأسبوع لمواجهة محاولات نشطاء للإطاحة بها اذ يصرون على اجتثاث نفوذ أخيها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي أطيح به ويعتبره كثيرون القوة الحقيقية التي تقف وراء الحكومة. وقبلت المحكمة الدستورية دعوى أقامتها مجموعة من 27 من أعضاء مجلس الشيوخ طلبوا فيها أن تقضي بعدم دستورية إبعادها قائد الأمن الوطني تاويل بلينسري عن منصبه عام 2011. ويقولون في دعواهم إن رئيسة الوزراء أساءت استغلال منصبها حين نقلت تاويل الى منصب ليست له صلاحيات. وقال المتحدث باسم المحكمة بيمون تامبيتاكبونج إنه لا يستطيع أن يحدد كم من الوقت ستستغرق الدعوى وأضاف "اذا تبين أنها (ينجلوك) خالفت الدستور فإنها لن تستمر في منصب رئيسة الوزراء" مضيفا أنه تم إخطارها بالدعوى كتابة وأن امامها 15 يوما لتحضير دفاعها.