قبلت محكمة في تايلاند دعوى جديدة ضد رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، الأربعاء، تتصل بإبعادها قائد الأمن الوطني من منصبه قبل ثلاث سنوات وهو ما يعقد مشاكلها القانونية بعد احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى عدة أشهر شابتها أعمال عنف، التي قتل فيها 24 شخصا خلال الأزمة منهم محتج قتل بالرصاص في رأسه أمس، بعد أسابيع من الهدوء في العاصمة بانكوك. ويعتزم أنصار ينجلوك تنظيم تجمعات حاشدة هذا الأسبوع لمواجهة محاولات نشطاء للإطاحة بها، إذ يصرون على اجتثاث نفوذ أخيها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، الذي أطيح به، ويعتبره كثيرون القوة الحقيقية التي تقف وراء الحكومة. وقبلت المحكمة الدستورية دعوى أقامتها مجموعة من 27 من أعضاء مجلس الشيوخ، طلبوا فيها أن تقضي بعدم دستورية إبعادها قائد الأمن الوطني تاويل بلينسري، عن منصبه عام 2011.