محتجون في تايلاند يحتلون وزارة المالية بهدف الاطاحة بالحكومة

بانكوك (رويترز) - اقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة مبنى وزارة المالية وهشموا بوابات مجمع وزارة الخارجية في تايلاند يوم الإثنين في تصعيد لمساعي الاطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.
وسيدفع استيلاء محتجين يتزعمهم الحزب الديمقراطي المعارض على منشآت حكومية البلاد إلى حالة من الغموض السياسي هي الأسوأ منذ الاضطرابات السياسية التي شهدتها تايلاند قبل ثلاثة اعوام وكانت الاكثر دموية على مدى العقدين الماضيين.
وقالت ينجلوك في كلمة بثها التلفزيون إن تصرفات المحتجين "تهدد استقرار الحكومة."
ويتهم المحتجون ينجلوك بانها اصبحت دمية في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي اطيح به في انقلاب عسكري عام 2006 وادين بالفساد بعد ذلك بعامين في اتهامات يقول إنها ذات دوافع سياسية.
ويعيش تاكسين في منفى اختياري لكنه يمارس نفوذا هائلا على حكومة شقيقته.
واقتحم نحو ألف محتج مبنى وزارة المالية واحتشدوا في قاعاتها واحتلوا ستة ابنية اخرى. وتجمع كثيرون في قاعات الاجتماعات بالطابق الأول وأطلقوا صفارات الاستهجان وافترشوا الارض باغطية بلاستيكية بهدف الاسترخاء وتناول الطعام.
وقال سوتيب تيوجسوبان زعيم الاحتجاج للحشد "ادعو المحتجين للبقاء هنا ليلا بوزارة المالية." وأضاف سوتيب وهو نائب سابق لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي قادها الديمقراطيون "هدفنا الوحيد هو تخليص البلاد من نظام تاكسين."
وقالت ينجلوك (46 عاما) انها لن تترك منصبها.
وكانت شعبيتها الواسعة في شمال تايلاند والمناطق الريفية الشمالية الشرقية وهي من بين افقر المناطق بالبلاد قد ساعدتها في الفوز بانتخابات 2011 باغلبية ساحقة لتصبح اول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في تايلاند.
ووصفت نتائج الانتخابات بانها هزيمة للنخبة التقليدية من الجنرالات في بانكوك والمستشارين الملكيين والبيروقراطيين من ابناء الطبقة الوسطى وكبار رجال الاعمال وهي المجموعة التي تدعم الديمقراطيين وترتاب بشدة في تاكسين وشقيقته.
وبعد عامين من الهدوء النسبي سرعان ما تصاعدت حدة التوتر بين تلك الفصائل مما اعاد إلى الاذهان ذكريات اضطرابات 2008 عندما اغلق محتجون مناهضون لتاكسين مطارات بانكوك ونظموا مسيرات اصابت البلاد بالشلل ضد حكومتين نالتا تأييد تاكسين وتم حلهما في نهاية الامر بحكم محكمة.
وقالت ينجلوك إن قانون الأمن الداخلي سيمدد في بانكوك وبعض المناطق المحيطة بها بما في ذلك اقليم ساموت براكارن حيث يوجد مطار بانكوك الرئيسي. لكنها قالت ان حكومتها لن تستخدم القوة مع المحتجين الذين يحتلون مباني حكومية. ويتيح القانون للقوات فرض حظر التجول وتولي الاشراف على نقاط التفتيش وتقييد تحركات المحتجين.
وقال بونياكيات كارافيكفان وهو محلل سياسي بجامعة رامكامهينج في بانكوك "لا تستطيع الحكومة استخدام القوة في هذه المرحلة. اذا فعلت ذلك فسوف تخسر على الفور..الخيار الوحيد المتاح للحكومة الان هو السماح باستمرار بقاء المحتجين في اماكنهم وعدم التعرض لهم."
وقال سوتيب زعيم الاحتجاج إن وزارة المالية ستكون "مرحلة ثانية" في احتجاج بدأ في 31 اكتوبر تشرين الاول واقتصر إلى حد كبير على الحي التاريخي في بانكوك حيث تجمع نحو 100 الف شخص يوم الأحد.
وهذه اكبر مظاهرة منذ ابريل نيسان-مايو ايار 2010 عندما حاول انصار تاكسين من اصحاب القمصان الحمر اسقاط حكومة بقيادة المحافظين. وقمع الجيش تلك الاحتجاجات في نهاية المطاف وقتل خلالها 91 شخصا معظمهم من انصار تاكسين.
وبدأ المتظاهرون احتجاجهم بهتاف "ارحلوا" عندما وصلوا إلى مكاتب حكومية وقواعد عسكرية وبحرية وقنوات تلفزيون رسمية. وتعدى البعض على مصور صحفي ألماني بعد أن قال أحد المشاركين في أحد الاحتجاجات إنه مؤيد للحكومة.
واشتعل فتيل المسيرات المناوئة للحكومة الشهر الماضي بعد مشروع قانون دعمته الحكومة للعفو عن المحكوم عليهم كان يمكن أن يسمح بعودة تاكسين إلى البلاد دون ان يواجه عقوبة السجن التي صدرت ضده في قضية الفساد.
ورغم سحب مشروع العفو تصاعد سقف مطالب المظاهرات إلى المطالبة بتغيير الحكومة والاطاحة برئيسة الوزراء التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وكيل لشقيقها تاكسين الذي يمتد تأثيره على سياسات الحكومة.
من آمي ساويتا ليفيفري