المحكمة الدستورية فى تايلاند تؤجل قرارها بشأن موعد الانتخابات

أرجأت المحكمة الدستورية فى تايلاند اليوم الخميس قرارها بشأن تأجيل موعد الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها فى الثانى من فبراير، فى ظل استمرار محتجين فى الضغط على الحكومة، للاستقالة مهددين بمقاطعة الانتخابات.

وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا حالة الطوارئ لمدة 60 يوما فى العاصمة بانكوك والمناطق المحيطة بها بدءا من أمس الأربعاء، أملا فى تفادى تصعيد الاحتجاجات التى دخلت شهرها الثالث.

وقالت اللجنة الانتخابية، إن البلاد تشهد الآن حالة اضطراب شديدة بما لا يسمح بإجراء انتخابات عامة، وأن النواحى الفنية تعنى أن الانتخابات لن تسفر بأى حال من الأحوال عن اكتمال النصاب القانونى لعدد المشرعين اللازم لبدء عمل البرلمان.

وتقول الحكومة، إن الملك بوميبون ادولياديج وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات فى ذلك الموعد ولا يمكن تغييره، وقال المتحدث باسم المحكمة بيمول تامبيتاكبونج "قبلت المحكمة الدستورية هذه القضية وسننظر فيما تنطوى عليه من مسائل قانونية. إذا توفرت أدلة كافية يمكن أن نصدر قرارا غدا."

وهذه الاحتجاجات هى الأحدث فى صراع سياسى تشهده البلاد منذ ثمانية أعوام. ولم ينجح إعلان حالة الطوارئ فى تفريق المتظاهرين رغم أن العاصمة شهدت هدوءا نسبيا هذا الأسبوع.

ووضع الصراع الطبقة الوسطى فى بانكوك والمؤسسة الملكية فى جانب وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا فى جانب آخر ومعظمهم من الفقراء. وكان الجيش عزل تاكسين عام 2006.

وقتل تسعة أشخاص وأصيب العشرات فى أعمال عنف متفرقة بالعاصمة، من بينها هجومان بالقنابل فى بانكوك مطلع الأسبوع.

ويمكن إذا أيدت المحكمة الدستورية رأى اللجنة الانتخابية، أن تزداد الأزمة فى تايلاند عمقا، والتى أثرت بالفعل على الاستثمار فى ثانى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا.

ويقول الحزب الديمقراطى أكبر أحزاب المعارضة، إنه سيقاطع الانتخابات. ويريد زعيم الاحتجاجات سوتيب توجسوبان، وهو وزير سابق من الحزب الديمقراطى تعليق العمل بالنظام الديمقراطى وتعيين "مجلس شعب" يجرى إصلاحات انتخابية وسياسية.

وأدلى التايلانديون المقيمون فى الخارج بأصواتهم بالفعل، وسيتم إجراء بعض عمليات التصويت المبكر فى البلاد يوم الأحد. وقال المحتجون إنهم سيحاولون إفساد الانتخابات.

وينأى الجيش بنفسه حتى الآن عن النزاع بعد أن شارك فى 18 انقلابا فعليا أو محاولة انقلاب على مدى الأعوام الإحدى والثمانين الأخيرة، وكلفت الشرطة بتطبيق حالة الطوارئ وصدرت لها أوامر من ينجلوك بضبط النفس، وقالت ينجلوك للصحفيين اليوم الخميس "أعلنا حالة الطوارئ لمساعدة الشرطة على القيام بعملها."

وأضافت "ولكن فى ضوء ما حدث عام 2010 لا أريد أن تستخدم الشرطة القوة خارج الإطار القانونى"، فى إشارة إلى حملة عسكرية على متظاهرين مؤيدين لشقيقها تاكسين قتل فيها العشرات، وكان قائد الجيش برايوت تشان أوتشا قال هذا الأسبوع إن قواته قد تلعب دورا أكبر فى حال اندلاع أعمال عنف خطيرة.

وأضاف "إذا اندلع مثل هذا العنف ولم يستطع أحد إيجاد حل له ستضطر القوات إلى التدخل ومعالجته. سنحرص على أن تتبع بلادنا الطرق الصحيحة